ال"Block" مخالف للدستور الأمريكى.. القضاء الفيدرالى يحرج ترامب ويمنعه من حظر منتقديه على تويتر.. القاضية: حساب الرئيس حكومى رسمى وحظر المتابعين ينتهك الحريات.. وتؤكد: لا مسئول فوق القانون

فى إطار صراعه مع منتقديه منذ وصوله للسلطة، داوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على حظر بعض المتابعين لحسابه على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، وهو ما اعتبره القضاء الفيدرالى الأمريكى إنتهاكا للدستور.
فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الخميس، فإن محكمة فيدرالية أمريكية قضت بأن حظر ترامب لمنتقديه على موقع "تويتر"، ما يمنعهم من إمكانية مشاهدة تدويناته، يعد انتهاكا للتعديل الأول فى الدستور الأمريكى.
وأوضحت، أن قاضية فيدرالية فى محكمة بمانهاتن فى ولاية نيويورك حكمت، أمس الأول الأربعاء، فى القضية التى رفعها 7 من مستخدمين "تويتر" تم حظرهم من قبل ترامب على حسابه الشخصى بعد انتقادهم له، وأشارت الصحيفة إلى أن الدعاوى القضائية، التى انضم إليها معهد "فارس التعديل الأول" بجامعة كولومبيا الأمريكية، ذكرت أن حساب ترامب الشخصى على "تويتر" هو حساب حكومى رسمى ما يجعل حظر المستخدمين عن متابعته انتهاكا للحقوق التى يضمنها التعديل الأول.
وفى حكمها، قالت القاضية ناعومى رايس باتشوالد عن الدعاوى المقدمة إن "الخطاب الذى يسعون للمشاركة فيه محمى بالتعديل الأول"، مضيفة أن ترامب ودان سكافينو مدير وسائل التواصل الاجتماعى فى البيت الأبيض يمارسان رقابة حكومية على جوانب معينة من حساب ترامب الشخصى. وأوضحت القاضية الأمريكية فى حكمها أن "إقصاء فرد من منتدى عام معين هو فعل محظور فى التعديل الأول ولا يمكن تبريره بمصالح الرئيس الشخصية التى ينص عليها التعديل الأول".

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية التى تمثل ترامب فى القضية، إن إدارة ترامب تعارض باحترام قرار المحكمة وتدرس الخطوات المقبلة فى القضية. ومن جانب آخر، قال جميل جعفر المدير التنفيذى لمعهد فارس التعديل الأول والمستشار القانونى للدعاوى القضائية المرفوعة، إن المحكمة لم تأمر ترامب بإلغاء الحظر على من تم حظرهم، لكن الخطوة الصحيحة التى يجب أن تتخذها إدراته ومدير وسائل التواصل الاجتماعى بالبيت الأبيض هى إلغاء الحظر عنهم.
غير أنه بحسب الصحيفة فإن القاضية فى حكمها قالت: "لأنه لا يوجد مسؤول حكومى فوق القانون ولأن جميع المسؤولين الحكوميين يفترض أنهم يتبعون القانون بمجرد أن يقول القضاء ما هو القانون، فإننا نفترض أن الرئيس وسكافينو سيردان الحظر الذى اعتبرناه غير دستورى".