شيراتون الغردقة فى أزمة جديدة والشركة المالكة للفندق والقابضة للسياحة تتبادلان البلاغات

◄◄ المستثمر يتهم عبد العزيز بإهدار المال العام والقابضة تتهمه بالسب والقذف
تزايدت حدة الصراع بين الشركة المالكة لشركة جراند حياة وشيراتون الغردقة فى الشهر الماضى، بعد تبادل تقديم محاضر وبلاغات بين الشركة المالكة للفندق وبين الشركة القابضة للسياحة والسينما.
فى البداية وبعد أحداث ثورة 25 يناير، وإثر توقف عمل اللجنة الوزارية العليا المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، للفصل فى قضية شيراتون الغردقة مع الشركة القابضة للسياحة، قامت الشركة المصرية السعودية للاستثمارات البحر الأحمر المالكة لفندق شيراتون الغردقة، بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة القابضة للسياحة والسينما، وبالتحديد ضد على عبدالعزيز رئيس الشركة.
حيث تقدمت الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بالبحر الأحمر المالكة لفندق شيراتون الغردقة وفندق جراند حياة، ببلاغ إلى مكتب النائب العام بتاريخ 21 فبراير الماضى، يحمل رقم «262»، ضد كل من محمد مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر، وعلى عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، بتهمة الاستيلاء بالقوة على أراض خاصة بالشركة، بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 203 لسنة 89، وقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لعام 91 لحماية الاستثمارات العربية والمرفق داخل إطار اتفاقية الجامعة العربية.
وجهت الشركة عدة اتهامات للمحافظ ورئيس القابضة، جاء فى مقدمتها إهدار المال العام نتيجة إقامة منشآت خدمية على أملاك خاصة لصالح مستثمرين آخرين، والاستعانة بمكاتب محاماة تجارية خاصة، ودفع أتعابها من أموال الدولة لمقاضاة الشركة السعودية.
كما وجهت إلى على عبدالعزيز تهمة الضغط على الشركة لبيع أملاكها لآخرين، وإهدار المال العام نتيجة الاستعانة بمكاتب تحكيم دولية خاصة بالفصل فى المنازعات بينهم.
إثر ذلك قامت الشركة القابضة للسياحة والسينما بالرد رسميا على البلاغ للنائب العام بتاريخ 24 فبراير، برقم صادر من مكتب رئيس الهيئة يحمل رقم 64 مرفق 18، وتحمل معها حافظة مستندات الشركة لكشف موقفها فى النزاع مع الشركة المالكة لشيراتون الغردقة.
وقالت إن الشركة المالكة للفندق تقدمت ببلاغ ضد محمد مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر، وعلى عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما بتهمة الاستيلاء بالقوة على أراضى الدولة، كما وجهت للشركة العديد من الاتهامات.
كما قالت إن الشركة المالكة سبق وقامت بنشر إعلان مدفوع الأجر يسىء إلى شخص رئيس الشركة، واستهدافه لاسترداد أرض وفندق شيراتون الغردقة.
كما أن الشركة قد سبق وتقدمت ببلاغ برقم 19508 لسنة 2010 عرائض النائب العام، اتهمت فيه القابضة بمجموعة من الاتهامات والتى تم الرد عليها بناء على طلب من النائب العام لوزير الاستثمار.
واتهمت الشركة القابضة أخيراً الشركة المالكة للفندق بالسب والقذف والتشهير.