صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة المرتقب صدورها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان رئيس لجنة الإسكان، عن بدء مناقشته بالجلسة العامة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، وهذا الأمر جعل النواب يطالبون بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية حتى يتسنى للمواطنين التصالح خاصة وأن مشروع القانون استثنى من حالات التصالح البناء على الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تم التعدى على الأراضى الزراعية وأصبحت كتلة سكنية قائمة بالفعل تستلزم حل وتدخل فورى للتصدى لها.

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل نهائى، ومن المنتظر مناقشته بالجلسة العامة عقب الانتهاء من إقرار الموازنة.

مخالفات بناء على اراض زراعية

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية وائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، فى بيان صادر عنه، أن الحكومة والمواطن ينتظران القانون الجديد، ليضع نهاية للمخالفات القائمة بالفعل وتعانى منها الأحياء، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بأى مخالفة بعد إقرار هذا القانون، كاشفا عن تعاون كل مؤسسات الدولة فى إخراج القانون للنور، ومؤكدا استماع اللجنة لعدد كبير من المختصين والخبراء فى هذا الأمر خلال مناقشته.

وأكد رئيس لجنة الإسكان فى بيانه، أن البرلمان يساند الحكومة من خلال سن تشريعات تساعد على تصحيح الأوضاع دون مساس بمصلحة المواطن، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة المحافظة على هيبة الدولة، متابعا: "وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، يقع على عاتقهما الحمل الأكبر فى حل المشكلات الحياتية التى يواجهها المواطن"، مؤكدا أنهما يعملان من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن لجنة الإسكان تقدم كل الدعم اللازم لنجاح مهمتها.

وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى

وفى نفس السياق أشاد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب مستقل، بخروج القانون للنور مؤكدا على أن حجم البناء المخالف يمثل 39% من الكتلة السكنية فى مصر وهذا الأمر يستوجب سرعة سن تشريع مؤقت للقضاء على هذه الظاهرة وهذا هو هدف وفلسفة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون نصل على جواز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ماعدا تلك التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين اوضاع حائزيها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك الأراضى التابعة للآثار.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لها وهذه هى مهمة وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، محذرا من وجود ازمة جديدة بشان التصالح فى الأراضى المتواجدة خارج الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وعدم خضوعها لقانون التصالح.
البرلمان

كما طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مستقل، بسرعة تحديد الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى حتى يتم التصالح فى البناء المخالف فى الحالات التى لا ينطبق عليها قانون التصالح الا وهى التى كانت أراضى زراعية والىن اصبحت كتلة سكنية بها مرافق وشبكة طرق ولهذا فمسألة التصالح لابد ان تتم وفق ضوابط صارمة وفى نفس الوقت لابد من الحفاظ على الثروة العقارية المصرية.

وأشاد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بتخصيص نسبة 50% من عائد التصالح للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، مؤكدا على ان هذه الخطوة ستساهم فى رفع البينة التحتية والانتهاء من بعض المشاريع المتوقفة على مستوى الجمهورية وبالتالى فالتصالح سيكون له العديد من المميزات اولها وقف البناء العشوائى بشكل نهائى وتقنن اوضاع المواطنين الذين سينطبق عليهم القانون.