«إسكان النواب» تكثف اجتماعاتها لإنجاز »التصالح في مخالفات البناء«

تسعي لجنة الإسكان بمجلس النواب إلي حسم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعد أحد المشروعات المهمة التي تتناولها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ، كثفت اللجنة اجتماعاتها علي مدار الأسبوع الماضي وقطعت شوطاً كبيراً سعياً لإنجاز المشروع الذي أثار جدلا واسعا بين النواب نظرا لأهميته ، ولا سيما فيما يخص مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية ، واستقرت اللجنة علي استبعاد هذه المادة من المشروع ، وأكدت أنها تحتاج لمشروع خاص بها .
وأكد النواب أعضاء اللجنة خلال اجتماعات الأسبوع الماضي حرص البرلمان علي خروج القانون دون مشكلات، وبشكل لا يحمل المواطنين مزيدا من الأعباء ، خاصة أن هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة علي مستوي الجمهورية ، وتواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل لحسم المشروع في أقرب وقت .
وفي هذا السياق أكد يسري المغازي وكيل اللجنة سعي اللجنة لخروج قانون التصالح في مخالفات البناء بصياغة قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، عبر رؤية موضوعية دون مغالاة ، علي ألا يحمل القانون المواطنين أعباء إضافية، وأن يكون جاذبا للمخالفين، لتحفيزهم علي التصالح وإنهاء المخالفات.
وأكد المغازي أن اللجنة استقرت أيضا علي استبعاد البند 8 من المادة الأولي، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، معللا الأمر بأن مشروع القانون محل النقاش معني بالتصالح في مخالفات البناء، ما يعني أنه بعيد كل البعد عن التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، وذلك سعيا للبعد عن حالة الجدل القائمة بخصوص هذا الأمر، وقد جري استبعاد البند علي أن يدرج في قانون خاص.
وقال المغازي إن هناك عددا من المقترحات التي تهدف جميعا للتخفيف عن المواطنين، أبرزها التصالح في الكتل السكنية الملاصقة للكتلة القديمة، من خلال عمل حيز عمراني جديد، مشددا علي ضرورة خروج القانون للنور ليكون قابلا للتنفيذ علي أرض الواقع، خاصة أن مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية تقرب من 4.5 مليون مخالفة.
وأضاف أن اللجنة توصلت خلال الاجتماعات السابقة التي ناقشت فيها مشروع القانون بحضور الوزراء المعنيين، إلي حساب المخالفة بناء علي معادلة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعتمد علي تقييم سعر المتر، وبذلك يكون هذا المقترح هو الأقرب للتطبيق علي أرض الواقع، إضافة لكونه غير ظالم للمواطن أو الحكومة في وقت واحد.
فيما قال محمد الحصي عضو اللجنة ان مشروع القانون يعد من مشروعات القوانين الهامة التي يجب التأني في مناقشتها، لضمان إنجازه دون مشكلات، خاصة أن هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان في وقت سابق أن المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة من أبرز المواد التي تحتاج مزيدا من الدراسة والفحص والتأني، حتي لا تكون هناك مغالاة في تقدير قيمة المخالفات، مقترحا حساب القيمة وفق معادلة تحتكم لاختلاف سعر المتر من منطقة لأخري، خاصة أن سعر المنطقة يختلف بين قرية ومدينة، علي أن يكون الثابت 25% من متوسط سعر المتر في إجمالي المساحة المبني عليها علي عدد الأدوار، للحصول علي قيمة المخالفة.
وأوضح الحصي أن اللجنة تبحث بشكل جاد وحثيث آليات التخفيف علي المواطنين، خاصة أن المخالفين يحتاجون حافزا للإقدام علي التصالح وتسوية أوضاعهم، وهو ما يسعي إليه أعضاء اللجنة جميعا من خلال إيجاد حلول عملية للمواطنين.
وطالب النائب محمد الحصي عضو اللجنة بضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور قبل إقرار قانون التصالح في المخالفات، لسهولة تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية قبل الشروع في التصالح.
وفي سياق متصل، قال النائب فوزي فتحي، إن المباني المخالفة المبنية علي أرض زراعية تم توصيل المرافق العامة لأغلبها بالفعل، مقترحا التصالح في الأماكن الملاصقة للكتلة السكنية، والتي لا تقع في هذا الحيز أو لا ينطبق عليها هذا الشرط، تصبح الدولة غير مسئولة عن توصيل المرافق لها إذا كانت غير متمتعة بالمرافق العامة. بينما طالب النائب حسن بسيوني بحذف هذا البند من القانون محل النقاش، وهذا لأنه ليس في محله، علي أن تدرج المادة في قانون مستقل بذاته قائم علي التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، ووجوده في هذا القانون تحصيل حاصل، ولهذا لا بد من حذفها لتفادي شبهة عدم الدستورية
وكانت لجنة الزراعة بالمجلس قد طالبت لجنة الإسكان بالاحتكام لصوت العقل فيما يخص التصالح في البناء علي الأراضي الزراعية حتي يمكننا اتخاذ قرار بشأن هذه التعديات بما يضمن الحفاظ علي الرقعة الزراعية وفي نفس الوقت الحفاظ علي الثروة العقارية .