"إسكان النواب": لن نحمل المواطن عبئا في "تصالح مخالفات البناء"

قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لخروج قانون التصالح بشأن مخالفات البناء، بصياغة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وعدم المغالاة في تطبيق الغرامات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية.
وقال المغازي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الهدف أن يكون قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، جاذبا للمخالفين للتحفيز على التصالح والإقدام على هذه الخطوة.
وأشار، إلى أن اللجنة توصلت خلال الاجتماعات السابقة التي ناقشت فيها مشروع القانون في حضور الوزراء المعنيين والاستماع لوجهة نظرهم، إلى حساب المخالفة بناء على معادلة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تعتمد على تقييم سعر المتر وبذلك يكون هذا المقترح هو الأقرب للتطبيق على أرض الواقع وغير ظالم للمواطن أو الحكومة في نفس الوقت.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة استقرت كذلك على استبعاد البند 8 من المادة الأولى بالقانون، والتي تتعلق بعدم التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، للابتعاد عن حالة الجدل على أن يدرج هذا البند في قانون خاص به.