المصرى لشركات التأمين: "المنصة الإلكترونية" خطوة أولية نحو قاعدة متكاملة

أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، على أن الإعلان عن إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، خطوة أولية نحو إنشاء أول قاعدة بيانات خاصة بأنشطة التأمين، والتى جرى الإعداد لتنفيذها منذ بداية عمل مجلس إدارة الاتحاد الجديد، وذلك لإفتقار سوق التأمين لأى بيانات او معلومات حقيقية عن العملاء.

وأضاف الزهيرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إطلاق المنصة جاء تفعيلا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، التى نصت على تبادل المعلومات بين الشركات والهيئة، الأمرالذى كان يصعب تنفيذه فى الفترة السابقة بالطرق التقليدية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من خلال تبادل المعلومات سوف تكشف قائمة العملاء المرفوضين، وفى المرحلة الثانية سوف يتم الكشف أيضا عن التعويضات التى تم رفضها من قبل الشركات والأسباب التى أدت لذلك الرفض لحماية السوق من المتلاعبين.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أطلقت اليوم جرس بدء أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين وعملائها، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، فى خطوة أولى لإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وتأتى هذه المنصة تفعيلا لاستراتيجية الهيئة فى التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتحضر مراسم إطلاقها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورؤساء شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد.

وتلعب المنصة الإلكترونية دورا مهما فى حماية عملاء شركات التأمين ضد أى سياسات للتمييز فى التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية، إضافة إلى تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، فضلا عن كونها أداة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين، ومن العملاء غير الملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين.

كما تسهم المنصة الإلكترونية بدور كبير فى تحقيق السلامة والاستقرار فى نشاط التأمين الذى يبلغ حجم أقساطه 24 مليار جنيه ل36 شركة تأمين سددت تعويضات تزيد على 13 مليار جنيه، بصافى استثمارات يزيد على 86 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى، وتعمل المنصة الإلكترونية كأداة لتجميع كل بيانات حالات رفض إبرام وثيقة التأمين أو تجديدها أو إلغائها، والأسباب التى أدت لذلك لتكون أمام عين الرقيب لتفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين.