ننشر تفاصيل أول تعداد اقتصادى إلكترونى تنفذه الحكومة أكتوبر المقبل.. يستهدف حصر المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقياس مساهمة كل نشاط فى الناتج المحلى.. صاحب المنشأة مفتاح النجاح.. وبيانات التعداد غير مرتبطة بالضرائب

تستعد الحكومة ممثلة فى جهاز الإحصاء، للبدء فى تنفيذ أول تعداد اقتصادى إلكترونى، بتكلفة تصل ل 80 مليون جنيه وبقوة عمل تصل لنحو 1000 باحث وموظف، لحصر الاقتصاد غير الرسمى ولتوفير البيانات الاقتصادية التى يتم من خلالها التعرف على مقومات النشاط الاقتصادى، من خلال توفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة فى القطاعات المختلفة، طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية، تستعد الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، للبدء فى تنفيذ أول تعداد اقتصادى إلكترونى، بتكلفة تصل ل 80 مليون جنيه وبقوة عمل تصل لنحو 1000 باحث وموظف.

التعداد الاقتصادى لعام 2018 الخامس فى سلسلة التعداد الاقتصادية والأول "إلكترونياً"

يعد التعداد الاقتصادى الحالى والذى سيبدأ العمل الميدانى به مطلع أكتوبر المقبل، هو التعداد الاقتصادى الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية، التى بدأت الدولة تنفيذها بمفهومها الواسع والشامل عام 1991/1992.

ينفذ التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات، وكان التعداد الرابع فى عام 2012/ 2013، ولكن التعداد الخامس "الحالى" يعد أول تعداد اقتصادى إلكترونى، سيتم تنفيذه باستخدام "التابلت" وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام فى التعدادات الاقتصادية السابقة.

حصر الاقتصاد غير الرسمى أهم أهداف التعداد الاقتصادى 2018

يتمثل الهدف الرئيسى للتعداد الاقتصادى الحالى، فى حصر الاقتصاد غير الرسمى، خاصة لما له من نسبة كبيرة يستحوذ عليها فى الاقتصاد القومى، تصل إلى 40%، هذا بجانب أهداف أخرى، تمثل الأهداف الأساسية من إجراء التعداد الاقتصادى، والذى يجرى كل خمس سنوات، منها، حصر المنشآت الاقتصادية بكافة تفاصيلها، طبقا للكيان القانونى ولفئات رأس المال والمشتغلين وإجمالى الأجور والنشاط الاقتصادى ودرجة الاستقرار للمنشأة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى يتم رصدها، كمصروفات المنشأة وإيراداتها والقيمة المضافة وقيمة المخزون بها أول وأخر العام، وحركة الأصول الثابتة وقيمتها للمنشأة سواء خلال العام أو آخره.

خطة لمواجهة الاقتصاد غير الرسمى تبدأ بحصره

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أثار خلال المؤتمر الدورى للشباب، الذى عقد مؤخرا، الحديث مرة أخرى عن الاقتصاد غير الرسمى، وهى إحدى المشاكل التى حاولت الحكومات المتعاقبة حلها، ولكن هذه المرة وضعت الدولة خطة مكتملة الأركان لمواجهتها لإيجاد حل نهائى لها، تبدأ هذه الخطة بحصر دقيق للاقتصاد غير الرسمى، والذى سينفذه جهاز الإحصاء من خلال التعداد الاقتصادى.
وبحسب تصريحات اللواء خيرت بركات جهاز الإحصاء، تبدأ الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الالكترونى فى مطلع أكتوبر المقبل، على أن يستمر العمل لمدة 6 أشهر، أى ينتهى فى مارس 2019، ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال شهر يونيو 2019.
يجرى جهاز الإحصاء حالياً، تجربة قبلية فى عدد من المحافظات على تنفيذ التعداد الاقتصادى، استعداداً للبدء الفعلى فى العمل الميدانى مطلع أكتوبر 2018، خاصة أن التعداد الاقتصادى يعد مصدراً أساسياً لجميع البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التى يتم مزاولتها فى الجمهورية، ويحرص الجهاز على رصد تلك النتائج بدقة وجودة كبيرة.

تعريف الاقتصاد غير الرسمى

يقصد بالاقتصاد غير الرسمى، كل النشاطات الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى والذى تقوم الحكومة بضبطه، والتى لا تخضع للضرائب ولا يتم مراقبتها من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى.

يشير هذا النوع من الاقتصاد "غير الرسمى" إلى قطاع الدخل العام والذى تكون فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدراتها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع فى بيئة قانونية واجتماعية، على العكس من الاقتصاد النظامى أو الرسمى.
على الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمى مرتبط مع الدول النامية إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوى على اقتصاد غير رسمى، ويعتبر مصطلح "السوق السوداء" جزء من الاقتصاد غير الرسمى حيث يمارس به نشاط التهريب، والذى يعد غير قانونى ولا يدخل عائده ضمن الناتج القومى.

ومن جانبه قال مصدر مسئول بالجهاز، إن القانون نظم العلاقة بين المواطنين والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل انجاح العمل الميدانى والإدلاء بالبيانات الصحيحة، فقد ورد نص القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 على أن البيانات الفردية سرية للغاية ولا يمكن لأى جهه فى الدولة الإطلاع عليها.

البيانات الفردية سرية ولا يمكن ربطها بالضرائب

وشدد المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على أنه لا يجوز استغلال أو إستخدام أى بيان إحصائى لربطه بالضريبة أو لترتيب أى عبء مالى آخر، لافتا إلى انه من أهم عوامل نجاح التعداد الإقتصادى هو صاحب المنشأة ومدى تعاونه مع الباحث الذى يقوم بزيارته فى استيفائه كل البيانات المطلوبة، حيث كلما تعاون و أدلى ببيانات صحيحة وكاملة، كلما أثر فى جودة البيانات التى يجمعها التعداد الاقتصادى.

وبحسب منهجية جهاز الإحصاء فى إجراء التعدادات الاقتصادية، والتى وضعها الجهاز وفقاً للمفاهيم والمعايير الدولية، يستهدف التعداد الاقتصادى الحالى تنفيذ 8 أهداف، للخروج ببيانات اقتصادية شاملة ومدققة وتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة فى القطاعات المختلفة بالجمهورية.

تمثلت أهداف التعداد الاقتصادى ال 8 فى:

1- حصر الاقتصاد غير الرسمى.
2- توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية.
3- توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات وخرجات كل نشاط اقتصادى.
4- توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
5- قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى والأهمية النسبية لكل نشاط.
6- التعرف على هيكل العمالة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقاً لمجموعات المهن.
7- التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية.
8- الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادى.


أعمال تحضيرية لتنفيذ التعداد الاقتصادى وتجربة قبلية خلال يوليو وأغسطس

يجرى الجهاز حالياً الأعمال التحضيرية لتنفيذ التعداد من تجهيز الإستمارات طبقا للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمى البيانات، تليها مرحلة التجربة القبلية للتعداد الإقتصادى، والتى ستنفذ خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، انتهاءاً بمرحلة الأعمال الميدانية والتى ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل، كما يقوم الجهاز حالياً بتدقيق عينة المنشآت لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

يشارك فى تنفيذ التعداد الاقتصادى نحو 1000 مشتغل من الباحثين والمراجعين والمشرفين، والذين تم إختيارهم من أكفأ شباب الخريجين حاملى الشهادات العليا ولهم سابق خبرة فى جمع البيانات بالعمل الميدانى، ولأن التطور التكنولوجى له تأثير كبير فى مجتمعنا فإن التعداد الإقتصادى لعام 2018 هو تعداد إلكترونى "باستخدام التابلت"، وهو الأول فى سلسلة التعدادات الإقتصادية الذى ينفذ إلكترونياً.

سيتم جمع بيانات التعداد الاقتصادى من القطاع العام و القطاع الخاص، "القطاع العام /أعمال عام" عن سنة مالية تبدأ فى أول يوليو 2017 وتنتهى فى نهاية يونيه 2018، أما القطاع الخاص عن سنة ميلادية (تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر2017".