رئيس صندوق التمويل العقارى: 10 تريليونات جنيه حجم الثروة العقارية فى مصر.. مى عبدالحميد: الانتهاء من تسليم كامل وحدات الإعلان الثامن خلال شهرين وبدء تخصيص وحدات الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر خلال 3 أشهر

أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أنه تم الانتهاء من تخصيص كل وحدات الإعلان السابع بمشروع الإسكان الاجتماعى بالكامل.

وأضافت مى عبدالحميد، ل«اليوم السابع» أن إجمالى ما تم تخصيصها فى الإعلان السابع وصلت ل26 ألف وحدة، من إجمالى 30 ألفًا، وذلك بعدما تم رفض نحو 4 آلاف عميل من قبل شركات الاستعلام.

وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه بالنسبة للإعلان الثامن، وصل عدد المستوفين للشروط ل200 ألف مواطن، وتم الاستعلام عن نحو 65 ألف مواطن، وجار إرسال ملفات المتقدمين تباعًا لشركات الاستعلام للانتهاء من الاستعلام الميدانى، استعدادًا لتسليمها للحجز قبل 30 يونيو المقبل.


وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه تم حتى الآن تخصيص 15 ألفا و606 وحدات فى معظم المدن التى تضمنها الإعلان الثامن، مؤكدة أنه من المقرر الانتهاء من تخصيص كل وحدات الإعلان الثامن خلال شهرين.

وبالنسبة للإعلان التاسع، قالت رئيس صندوق التمويل العقارى، إنه من المقرر أن يتم بدء تخصيص الوحدات للحاجزين بمدينة 6 أكتوبر خلال شهرين، عقب الانتهاء مباشرة من تخصيص الوحدات للحاجزين فى الإعلان الثامن، أما بالنسبة لباقى المدن التى تضمنها الإعلان التاسع تم البدء فى تخصيص الوحدات للحاجزين بها.

وحول خطة وزارة الإسكان فى التعامل مع المؤجلين فى الإعلان التاسع، فى حال تطبيق نظام الأولوية، قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إنه سيتم وضع أمامهم أكثر من بديل، الأول الانتظار لحين بناء وحدات جديدة لهم، ولكن بالشروط الجديدة، أو سحب مقدمات الحجز الخاصة بهم مع عدم خصم أى مبالغ.

وفيما يتعلق برسائل البنك التى تطالب الحاجزين بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه كل 3 أشهر لحين التسليم، قالت إنها رسالة اختيارية وكان الهدف منها التبسيط والتيسير على المواطنين، بدلا من دفع كامل المبلغ خلال مدة بسيطة، مما كان يمثل عبئا على المواطنين، ولن يتم تحميل أى أعباء أو غرامات لمن لا يقوم بالسداد طبقًا لهذه الرسالة.

وقالت إن إجمالى عدد المتقدمين لمدينة 6 أكتوبر فى الإعلان التاسع يصل ل50 ألف متقدم، فيما عدد الوحدات الذى سيتبقى فى مدينة أكتوبر بعد تسليم وحدات الإعلان الثامن، لا توازى هذا العدد، مما سيعمل على تطبيق نظام الأولوية، لافتة إلى أن سعر الوحدة فى الإعلانات المقبلة لن تقل عن 220 ألف جنيه.

وحول المهن الحرة، قالت إن نسب الذين تم تخصيص وحدات لهم ممن يعملون فى مهن حرة وصلت ل%18، من إجمالى محفظة التمويل، بينما بلغت نسبة المتقدمين من العاملين بالقطاع العام ل%37 فيما بلغت نسبة العاملين بالقطاع الخاص ل%50.

وأوضحت أنه تم تخصيص نحو 166 ألف وحدة حتى الآن لكافة المتقدمين، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف تسليم من 120 إلى 130 ألف وحدة فى العام الواحد.


وأكدت أنه بالنسبة للمتقدمين الذين حدثت لهم زيادة فى الراتب الخاص بهم بعدما تقدموا، فالبنوك تتعامل مع المتقدمين على أساس المبلغ الذى تقدم به عند تقديم أوراقه وقت الإعلان.

وأوضحت أن إجمالى مبالغ الدعم التى تم صرفها للمتقدمين وصلت ل2.5 مليار جنيه، بمتوسط 18 ألف جنيه للعميل، بمتوسط دخل 14780 جنيها، مؤكدة أن المعاقين لهم أولوية، حتى الإعاقة الذهنية يتم التعامل مع القائم وعائل الإعاقة.

وأشارت إلى أن إجمالى حجم الثروة العقارية فى مصر يصل ل10 تريليونات جنيه، حيث يصل عدد العقارات فى مصر 43 مليون عقار، بمتوسط 250 ألف جنيه للعقار.

وفيما يتعلق بمشكلة التمويل العقارى، قالت إن تدنى حجم التمويل العقارى فى مصر يرجع لتراجع نسبة العقارات المسجلة، حيث إن نسبة العقارات المسجلة %15 فقط، من اجمالى العقارات فى مصر، مؤكدة أن مصر فى حاجة لثورة تشريعية فى التسجيل العقارى للعقار، مشيرة إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العينى.

وقالت إن من بين المقترحات المقدمة، إقدام الدولة على تسجيل منطقة دون الانتظار للمواطن بالذهاب للشهر العقارى لتسجيل وحدته، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزى تم صرف منها حتى الآن 13 مليار جنيه من مبادرة البنك المركزى.

وأشارت إلى أن تطوير عقارات وسط البلد ترفع من قيمتها وتجعلها قادرة على مجاراة ارتفاع الأسعار فى العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن الجديدة.

وحول دمج صندوق التمويل العقارى وصندوق الإسكان الاجتماعى ليصبحا صندوقا واحدا، قالت إن هناك مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب، حيث ينص على إنشاء صندوق تحت اسم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شؤون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن الصندوق الجديد يتولى: تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجارالوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطى الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.

كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بكافة الوسائل، بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو الإيجار إلى الحدود التى تناسب دخولهم.
وأشارت إلى أن القانون وضع أطرًا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى، ووضع القانون ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الاجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضى تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضى، فضلًا عن وضع ضوابط مماثلة للشهر العقارى والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.

وشددت على أن القانون جرّم الإدلاء بأية بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى.