بريطانيا تدرس تمديد الترتيبات الجمركية مع الاتحاد الأوروبى

ناقشت بريطانيا رسميا البقاء ضمن الاتحاد الجمركى الأوروبى بعد الفترة الانتقالية التى تعقب بريكست خشية أن تكون ترتيبات التجارة الجديدة غير جاهزة، وفق ما ذكرت صحيفة بريطانية الخميس.
وأفادت صحيفة "ذى تلجراف" أن إحدى اللجان الفرعية التابعة للحكومة وافقت هذا الأسبوع على أن تبقى القوانين البريطانية متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبى، ربما حتى عامين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فى ديسمبر 2020.
ويتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى مارس 2019 بينما تستمر فى الترتيبات التجارية الحالية خلال الفترة الانتقالية لمنح الطرفين وقتا للاتفاق على بنود شراكة جديدة.
لكن هناك قلق متزايد من أنه لن يتم وضع أى نظام جمركى جديد قبل ذلك اذ لا يزال على حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى اتخاذ قرار بشأن الترتيبات التى ترغب بها.
وطرح فكرة فترة انتقالية إضافية خلال الأسابيع الماضية كل من المدير السابق لمكتبها نيك تيموثى ونائبها سابقا داميان غرين ووزير الأعمال التجارية غريغ كلارك.
واكدت رئاسة الحكومة مرارا أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الجمركى بعد انتهاء الفترة الانتقالية رغم أن ماى نفسها لم تذكر موعدا الخميس. وقالت للصحفيين لدى وصولها لقمة فى بلغاريا إن "المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الجمركي، سنغادر الاتحاد الأوروبى".
وأضافت "بالطبع، سنتفاوض على ترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبى".
وتسعى بريطانيا إلى أن يكون بمقدورها عقد صفقات تجارية خاصة بها مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبى ما يعنى أنها لن تقبل برسوم جمركية خارجية مشتركة مع الاتحاد الأوروبى، لكن لا يزال على الوزراء ايجاد حلول بينما حتى تلك المطروحة سيستغرق تطبيقها سنوات.
وذكرت "ذى تلغراف" أن أحد الخيارين اللذين يلقيان دعما ويلجآن للتكنولوجيا لتخفيف التفتيش على الحدود قد لا يتم تطبيقهما قبل العام 2023، ما يشى بإمكانية تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين.
وتواجه ماى ضغوطات مكثفة لحل المسألة بعدما وافقت على حل "مؤقت" تبقى ايرلندا الشمالية بموجبه ملتزمة بترتيبات التكتل الجمركية ما لم تجد بديلا.
وأكدت رئيسة الوزراء أن فصل ايرلندا الشمالية أمر لا يمكن التفكير فيه، مشددة على ضرورة تطبيق أى قواعد تجارية جديدة على كامل المناطق البريطانية.