الدولة تبدأ خطة ضم الاقتصاد غير الرسمى.. الإحصاء يطلق ضربة البداية بتعداد ضخم لحصره.. و"البنك المركزى والمالية" يبحثان إجراءات لتسهيل دمجه.. والبرلمان يناقش تشريعات جديدة لإنجاح الخطة

أثار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الدورى للشباب أمس الأربعاء، الحديث مرة أخرى عن الاقتصاد غير الرسمى، وهى إحدى المشاكل التى حاولت الحكومات المتعاقبة حلها، ولكن هذه المرة وضعت الدولة خطة مكتملة الأركان لمواجهتها لإيجاد حل نهائى لها.

ويعرف الاقتصاد غير الرسمى بأنه كل الأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.


ولأن حجم هذا الاقتصاد غير محدد، إذ صرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى وقت سابق أنه يبلغ 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 40% من الناتج المحلى، فيما يرفع نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم هذه التقديرات إلى 2 تريليون جنيه، ولكن وزير المالية يرى أنه لا يمكن تقدير الاقتصاد غير الرسمى فى ظل عدم القدرة على حصر الأموال السائلة بالأسواق.

حصر الاقتصاد غير الرسمى

ولذا فأن ضربة البداية لمواجهة تلك المشكلة من خلال حصر هذا الاقتصاد، إذ أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من أهم الأهداف الرئيسية للتعداد الاقتصادى المقبل الذى يستعد الجهاز للبدء به، هو حصر الاقتصاد غير الرسمى لضمه للاقتصاد القومى والاستفادة به.

ويجرى الآن الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادى، والذى سيبدأ العمل الميدانى به وجمع البيانات مطلع أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر، ينتهى فى مارس 2019 بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه شاملة كل التجهيزات للتعداد وأجور العاملين به والبالغ عددهم نحو 1000 باحث وموظف.

ويعد التعداد الاقتصادى المقبل هو أول تعداد اقتصادى إلكترونى سيتم تنفيذه باستخدام التابلت، وستعلن نتائجه خلال يونيو 2019.


وفى نفس الإطار أعلن وزير المالية عمرو الجارحى، عن الحصر الضريبى للاقتصاد غير الرسمى بشكل مكثف، متوقعا أن تصل حصيلة الضرائب من إيرادات الدولة إلى 18% من 14.5% نتيجة الحصر الضريبى ودمج الاقتصاد غير الرسمى.


إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى

ويسعى البنك المركزى ووزارة المالية، إلى إصدار إجراءات وتشريعات لضم الاقتصاد غير الرسمى، إذ أطلق البنك المركزى مبادرة الشمول المالى، والتى تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك، وتغيير ثقافتهم فى التعاملات المالية، ما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

ويُقصد بالشمول المالى إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى.

أما وزارة المالية، وضعت خطة ضريبية ميسرة لضم الاقتصاد غير الرسمى تشمل العديد من الحوافز، وتضمنت الخطة بالترويج لترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونياً والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة فى الأسواق، والتى تمثل العائق الأول أمام كشف حجم الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمظلة الرسمية، ثم تسهيل الإجراءات الضريبة على المجتمع الضريبى وذلك عبر العديد من الآليات أبرزها وضع نظام مبسط وميسر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تستهدف الوزارة تحويل منظومة العمل فى الضرائب للنظام الإلكترونى للتيسير على المجتمع الضريبى والمواطنين.


تشريعات جديدة

ولآن التشريعات والقوانين هى الركن الأساسى بالخطة، نجح البرلمان فى إقرار قوانين لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، منها تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

كما يناقش البرلمان حالياً مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يضم بابا كاملا - عن كيفية ضم الاقتصاد الغير رسمى إلى الرسمى- بحسب نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

وترى نيفين جامع، أن المشكلات التى تواجه القطاع الغير رسمى ليست تمويلية فقط وإنما تسويقية أيضا، مشيرة إلى أن من بين الحوافز التى يقدمها القانون للاقتصاد الغير رسمى إذا انضم للقطاع الرسمى هو الحصول على تمويلات بفائدة أقل من التى يحصل عليها حاليا بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية كبيرة.