أيدت محكمة النقض فى الآونة الأخيرة العديد من قرارات الإدراج لمتهمين على ذمة قضايا ولأشخاص آخرون ينتمون لجماعات محظورة، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وتوجد مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب، والتى صدرت بموجب قرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية. أولاً: فيما يتعلق بالأشخاص: 1 على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد. 2 فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 3 - تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
ثانيًا: بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1 حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته. 2 غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3 حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4 تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى. 5 حظر الانضمام للكيان.