استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خطة الدولة للإصلاح الإدارى، مؤكدا أن ملف الإصلاح الإدارى لم ينل حظه من الاهتمام لفترات طويلة، وأن الإدارة العامة هى أخطر مكونات الدولة باعتبارها المنفذة للسياسات. وتضمنت الخطة تنمية القدرات عبر استراتيجية تضم 5 حزم تدريبية، واستحداث برنامج "بداية جديدة" لأول مرة فى مصر وهو مُخصص للخارجين على المعاش، وهو برنامج تطوعى يضم مكون نفسى لبناءه نفسيا، ومكون اقتصادى لكيفية التصرف فى المعاش، وأفكار حول العمل غير مدفوع الأجر، والانخراط المجتمعى والعمل الأهلى والتطوعى، ومن المتوقع أن يضم خبراء الجهاز الإدارى بالدولة الخارجين على المعاش. وأوضح الشيخ أن الإصلاح الإدارى يبدأ من استراتيجية 2030، ويستهدف جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يُعلى من رضاء المواطن، مشيرا إلى أن هناك 7 تحديات تواجه هذا الإصلاح، وهى تعقد الهيكل التنظيمى للدولة المصرية، حيث تضم 2292 وحدة تنظيمية داخل الدولة، وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض الإنتاجية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وسوء إدارة الأصول المملوكة للدولة، والمركزية الشديدة فى إدارة الشأن العام، وغياب الشفافية والمسائلة، والإطار الثقافى الحاكم. وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و4 خبراء متخصصين بالإصلاح الإدارى، موضحا أن 90% من الأمانة الفنية للجنة خبراء فى الإصلاح الإدارى. وأشار إلى أن هناك 5 محاور للإصلاح الإدارى، وهى رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة، والانتهاء من كتاب الحكومة ومراجعة التشابكات الوظيفية، وإعادة هيكلة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإعادة هيكلة الوزارات، مؤكدا أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون برؤية وشكل جديد، وأنه تمت مصادقة 14 وزيرا حول الهيكل النمطى الجديد للوزارات والذى يضم مكتب الوزير، والمكاتب المساندة مالية وإدارية وقانونية وموارد بشرية ونظم معلومات وخلافه، وجهات تابعة، وفروع بالمحافظات، بالإضافة إلى تفعيل منصب الوكيل الدائم والذى وصفه ب"دينامو الوزارة"، وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء وحدات مراجعة داخلية، بالإضافة إلى استحداث وحدة دعم الموظف الحكومى داخل كل جهاز حكومى حتى يتفرغ الموظف لأداء عمله.
