التنظيم والإدارة: تقليل عدد الموظفين غير مطروح على الإطلاق

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ أن مسألة تقليل عدد الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أمر غير مطروحة على الإطلاق.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد، " الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا وحاسما في الإصلاحات الاقتصادية والتي كان لزاما مصاحبتها بإصلاحات إدارية".
وأشار الشيخ إلى أن هناك 7 تحديات أمام الإصلاح الإداري تتمثل في: تعقد الهيكل التنظيمي للدولة المصرية حيث يوجد 2292 وحدة تنظيمية داخل الدولة، وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض الانتاجية، وكثرة التشريعات التنظيمية وتضاربها، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، والمركزية الشديدة في إدارة الشأن العام وسوء حالة الخدمات العامة، وغياب الشفافية والمساءلة، والإطار الثقافي الحاكم للموظف العام.
ولفت الشيخ إلى أن الإصلاح الإداري قائم على 5 محاور، من بينها: الإصلاح المؤسسي الذي يتمثل في رفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة، والانتهاء من حصر جميع القرارات التي صدرت عن الوزارات منذ نشأتها لمراجعة التشابكات الوزارية في مختلف التخصصات، وإعادة هيكلة الوزارات حيث صادق 14 وزيرا على هيكل نمطي تم إعداده لهذه الوزارات، مع تفعيل منصب الوكيل الدائم للتخفيف عن كاهل الوزراء، واستحداث وحدات تنظيمية جديدة، والتحويل من إدارة الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية، وعمل وحدات للمراجعة الداخلية ووحدات للتخطيط والاستراتيجيات والدعم التشريعي والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم.
وكشف الشيخ أنه مع بداية العام 2020 سيتم استحداث وحدة إدارية بكل مؤسسة ووزارة حكومية تحت مسمى "وحدة دعم الموظف الحكومي" تختص بتقديم خدمات استخراج مختلف المعاملات الورقية الحكومية مثل شهادات الميلاد وغيرها، لتمكين الموظف من التفرغ لأداء مهام وظيفته.