وزير الصناعة: موافقة البرلمان على قانون هيئة التنمية يدعم الخطط المستهدفة

القانون يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى وبمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيداً للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد سمير، والتى لعبت دوراً رئيسياً فى إعداد هذا القانون، وتقديمه إلى المجلس لمناقشته واقراره .
وأضاف فى بيان منذ قليل، أن القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة .
وأضاف، أن القانون يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية ،وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة، وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وأوضح الوزير، أن القانون أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضى الصناعية، سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، الأمر الذى يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية ، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية .
وأشار إلى أن القانون نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن منح الهيئة سلطة التصرف في العقارات المملوكة للدولة، والمخصصة للأغراض الصناعية، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن ، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى .
وعلى صعيد آخر فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.