قابيل: موافقة مجلس النواب على قانون هيئة التنمية الصناعية يدعم خطط التنمية المستهدفة

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيدا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتي لعبت دورا رئيسيا في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وأضاف قابيل - في بيان اليوم الثلاثاء - "أن القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة".
وأوضح أن القانون يأتي متزامنا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسي نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وأشار قابيل إلى أن القانون قد أعطى للهيئة مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر وكذلك وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها الأمر الذي يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية.
ونوه بأن الهيئة أصبحت وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول عليها من مكان واحد فقط..لافتا إلى أن القانون نظم أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية .
وتابع قابيل: "أن القانون قد نص أيضا على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أنه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن"، مؤكدا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح أن القانون أيضا أعطى الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.