وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، واقع الصحافة القومية فى مصر بأنه حالة من "العك الصحفى" لا يوجد مثيل له فى العالم، مؤكداً أن صيغة الصحافة القومية الموجودة فى مصر لا توجد فى أى من البلدان. وقال سعيد فى الندوة، التى عقدها مركز صحفيون متحدون، بالتعاون مع مركز تضامن مساء أمس الاثنين تحت عنوان "مستقبل الصحافة والإعلام الحكومى" إن تكوين المجلس الأعلى للصحافة الذى يملك الصحف القومية مثير للضحك، مضيفاً أن الكارثة العظمى فى وجود نوعين من "العك" الأول هو أن البعض يرى أن الصحف القومية هى مؤسسات عامة لها أب هو الحكومة، بينما يتعامل معك الآخرون على أنك مؤسسة خاصة، وكانت النتيجة أن الصحف القومية "لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن". وأضاف سعيد أن الصحافة فى العالم كله لا ينبغى إلا أن تكون خاصة، بمعنى أنها أداء لمهنة أو وظيفة فى المجتمع، ولها توازن مالى محدد، مؤكداً أن الدور الطبيعى للصحافة هى أن تعمل عند الناس. وأشار إلى أنه لا يرى من الممكن أن يجرى إصلاح فى المؤسسات الصحفية القومية دون عملية جراحية كبرى تقطع صلتها بمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة. وأوضح أن عدد العاملين فى مؤسسة الأهرام يصل إلى 11 ألف صحفى وموظف، بينما أكدت دراسة أجرتها مؤسسة "حازم حسن" أن المؤسسة لا تحتاج سوى 3 آلاف صحفى وموظف فقط، معنى ذلك أن مؤسسة الأهرام بها 8 آلاف إنتاجهم يساوى صفراً، وهو ما تسبب فى أن ما يتقاضاه الصحفى فى الأهرام ثلث المرتب الذى يستحقه. وطالب سعيد بأن تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات قابضة تدير مجموعة من الشركات النوعية المرتبطة بالإعلانات والنشر والتوزيع والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن رؤية تطوير مؤسسة الأهرام تقوم حالياً على تحويلها من مؤسسة للنشر إلى مؤسسة إعلامية. ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، أن واقع الصحف القومية بلغ من التعقيد لا يستطيع معه أحد أن يقول إن هذه المؤسسات يجب أن يتم خصخصتها اليوم، مشيراً إلى أن أول من سيتصدى لذلك البطالة المقنعة الموجودة داخل المؤسسات القومية والتى تتراوح بين الثلث والنصف. وقال إن المهنية ليست قيمة أو هدفاً نحققه جميعاً، ولكنها قيمة نضعها لكى نسعى إليها كيف نحققها وندركها، فوسائل الإعلام الخاصة والحكومية كانت تخطئ وتمارس أخطاء مهنية، ولكن كانت وسائل الإعلام العامة هى التى كانت ترتكب الأخطاء الأكبر بحكم أنها كانت تهدر المال العام وشرط الضمير والثقة العامة فى أنها كانت تمثل كل المواطنين وليس نخبة حاكمة. وطالب بأن تظل هذه المؤسسات فى ظل ملكية مصر، الوطن مصر الشعب، وليس مصر الحكومة أو الدولة أو الحزب الحاكم. وقال دكتور عبد الفتاح الجبالى، نائب مدير مركز الدراسات بمؤسسة الأهرام، إن أى تطوير للصحافة القومية أو الحديث عن حريتها مرتبط بإصلاح الوضع المالى فى هذه المؤسسات، وتحقيق الحد الأدنى من التوزان المالى للوصول إلى الاستقلالية. وأشار إلى أن إصلاحات الخلل الاقتصادى داخل المؤسسات الصحفية يحتاج إلى إعادة النظر فيما يسمى باللائحة المالية للمؤسسات القومية، الصادرة عن مجلس الشورى، وتشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بالانتخابات وإحداث توازن بين المنتخبين والمعينين.
