ورطة المؤسسات الصحفية القومية

أظن أن الحل الذى طرحه الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام لمشكلة المؤسسات القومية يحتاج إلى نقاش واسع من الذين يهمهم مستقبل هذه المؤسسات، ويؤمنون بأنه لابد من عودتها إلى دورها القومى الحقيقى لأنها فى النهاية مملوكة للشعب المصرى.
الحل الذى طرحه الدستور عبد المنعم أمس فى ندوة "مستقبل الصحافة والإعلام الحكومى" هو أن تتحول كل مؤسسة إلى شركة قابضة، ولا علاقة لها بالحكومة ولا البرلمان ولا غيره، أى تستقل تماماً وتعمل بمعايير السوق، ويكون أسفل الشركة القابضة شركات أخرى للتوزيع والإعلان والطباعة والنشر، تعمل كلاً منها بمعايير السوق، أى أن شركة الإعلانات تعمل فى السوق، ومنه المؤسسة التابعة لها، ومثلها شركة التوزيع وهكذا.
وضرب الدكتور عبد الفتاح الجبالى نائب مدير مركز الدواسات بالأهرام مثلاً بشركة مصر للطيران التى كانت تحقق خسائر، وتغير الأمر إلى أرباح بعد تحويلها إلى شركات مستقلة تعمل بمعايير السوق، الربح والخسارة، والمرونة والقدرة على المنافسة، ويمكن فى هذه الحالة أن تمتلك الدولة النسبة الأكبر من الأسهم والباقى يكون للعاملين.
الحقيقة أن أفكاراً كثيرة تم طرحها فى الندوة التى نظمها مركز "صحفيون متحدون" بالتعاون مع مركز تضامن، وشارك فيها الأساتذة صلاح عيسى وياسر عبد العزيز وماهر زهدى للخروج من ورطة المؤسسات القومية، والتى تعمل لصالح السلطة الحاكمة منذ تأسيس الصحافة فى أوائل الستينيات، وقبل ثورة 25 يناير كانت تمدح الرئيس السابق وحلفاءه ورجاله، والآن تمدح المجلس العسكرى والحكومة وحلفاءها الجدد، أى أن آلية العمل لم تتغير وظلت على ما هى عليه.
لذلك فالحل ليس فى تغيير الأفراد فى هذه المؤسسات، ولكن فى تغيير نمط الملكية بما يستلزمه من تغيير حقيقى فى أساليب إدارتها، وقوانين ولوائح عملها.
أظن أننا جميعاً بحاجة إلى أن نتكاتف، ليس لتغيير الأفراد، ولكن للتفكير والنقاش حول الطريقة الأفضل التى تجعل هذه المؤسسات مستقلة عن أى حكومة، وتابعة للشعب وحده.