حقوقيون يرفضون تعديل قرار الرؤية ويطالبون بقانون أحوال شخصية جديد

طالب المستشار سامح عبد الحكم – رئيس محكمة الأسرة بطنطا – بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة حق مبيت الطفل واستضافته من الطرف الغير حاضن سواء كان الأب أو الأم عن طريق إصدار "أمر على العريضة" يصدرها قاضى الأمور الوقتية فى خلال أيام، وليس دعوى قضائية تستغرق عدة أشهر فى المحاكم بين الأب والأم.
وقال عبد الحكم – فى ندوة "استضافة الطفل بين الحق وضوابط التطبيق" التى نظمها مركز قضايا المرأة، اليوم، بفندق بيراميزا الدقى – أن الاستضافة حق للطفل قبل ان تكون للأب أو الأم، لأنها تعمل على استمرار التواصل بين الطفل ووالديه ومد صلة الرحم بينهم، معتبرا أن قرار الرؤية مجحف ولا يحقق الرعاية المشتركة التى نص عليها قانون الطفل والاتفاقيات الدولية.
وأضاف "أعارض تعديل قرار الرؤية لأنه لا يجب أن يكون بين يوم وليلة بل يحتاج الى إجراء المناقشات وطرح الضوابط التى تضمن للطرف الحاضن عودة الطفل بعد قضاء مدة الاستضافة، لكن تعديل القانون رقم 1 لعام 2000 سيسمح للقاضى بإصدار قراره بناء على تقديره الموقف وتقارير الخبير النفسى والاجتماعى، على أن يكون لمدة 6 أشهر يجدد بناء على التزام الطرف الغير حاضن بمواعيد الاستضافة ، كما يقتضى بأن يكتب الغير حاضن تعهد كتابى يثبت فى محضر الجلسة وأن يصاحبه قرار بمنع الطفل من السفر".
واعتبر عبد الحكم أن 3 ساعات أسبوعيا - وهى المدة التى تقضيها قرار الرؤية - لا تعطى فرصة للطرف الغير حاضن سواء الأب أو الأم لتحقيق الرعاية المشتركة ، وقال "مش منطقى الأب يستمر شهور فى المحاكم لكى يرى ابنه".
حضر الندوة ممثلى الجمعيات النسائية الحقوقية، كما شارك فيها عدد من الحاضنات والرجال الغير حاضنين، وهو ما أدى إلى نشوب الخلافات بينهم بمجرد فتح باب النقاش، حيث اعترضت الحاضنات على أى تعديل للقرار واعتبروه سلب لأمومتهم، وهاجموا الرجال من خلال مواقف أزواجهم الشخصية، بينما رد الرجال بأن الحكم يجب أن يكون على الأسوياء منهم الذين يريدوا حياة طبيعية للأطفال.
وتدخل الشيخ محمد صالح – ممثل وزارة الأوقاف – لتهدئة الحضور مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تفرض "الرؤية" على الأبوين وتجيز "الاستضافة"، معتبرا أن الخلافات بين الوالدين لا يجب أن تصل إلى حرمان أى طرف منهم من ابنه، وطالب بجمع الاقتراحات والمطالب لعمل قانون يقدم إلى مجلس الشعب يعتمد على التراضى بين الأب والأم.