ليبيا تترقب صدور قانون الانتخابات.. دعوات لمجلس النواب لتحديد موعدها.. المجتمع الدولى يدعم تنظيم العملية الانتخابية.. والجيش الليبى: نؤيد إجرائها ونقف دائما مع جميع أبناء الشعب بشتى تياراته فى أى خيار يريده

يترقب أبناء الشعب الليبى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى، وذلك لتجديد الشرعيات فى البلاد وانتخاب قيادة جديدة تمثل البلاد خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحل الأزمات التى تعصف بليبيا منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافى خلال أحداث 17 فبراير 2011.

وتعانى ليبيا من أزمة سياسية ودستورية خانقة بسبب الصراع الذى يعصف بالبلاد بين عدد من الأطراف المدعومة إقليميا لتحقيق أجندات خاصة، وهى الأزمة التى لا يمكن حلها إلا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وتعانى الأحزاب السياسية الليبية بسبب أزمة عدم الثقة من قبل المواطنين الليبيين فى الأحزاب التى تتصدر المشهد السياسى خلال الفترة الراهنة، وهو ما يفرض تحدى كبير على هذه الأحزاب والقوى السياسية التى فشلت فى استقطاب مؤيدين لها خلال السنوات الأخيرة.

وتقف عوامل داخلية وخارجية وراء تفجير المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس، فقد تأجج الصراع فى ليبيا بشكل يهدد الوحدة الداخلية ويقسم البلاد جغرافياً إلى مناطق نفوذ للجماعات الإرهابية، ومعظم الصراعات التى تعصف بالدولة اللييية لها امتدادات خارجية، حيث تلعب بعض الدول دوراً فى تأجيجه بشكل أكبر، وتسعى قطر وتركيا لإفشال أى عملية انتخابية فى المستقبل بليبيا رغبة منهما فى إطالة أمد الصراع من خلال دعمهما للتنظيمات المتطرفة لإبقاء المنطقة العربية فى حالة شلل وعجز تأمين.


تفجير مفوضية الانتخابات الليبية

والواضح أن الأطراف السياسية الليبية المتصارعة لن تقدم أى تنازلات، فى ظل وجود تباعد فى المواقف السياسية بين الأطراف، ورغبة بعض الأطراف فى تعطيل خطة الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى إطار دستور وقانون جديدين مع نهاية العام الجارى.

وكانت اللجنة الرباعية العربية حول ليبيا قد أوصت التى اختتمت أعمالها قبل أيام فى القاهرة، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ليبيا خلال العام الجارى، ورحبت بالجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الليبية، بما فى ذلك الحوار الأمنى المهم الذى أشرفت عليه الحكومة المصرية.


اجتماع الرباعية حول ليبيا

وفى حال عدم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ليبيا خلال العام الحالى ستدخل البلاد مرحلة جديدة من الصراع المسلح، ما ينذر بتصعيد عسكرى يدفع بالبلاد نحو الفوضى الأمنية والمؤسساتية، ويطيل أمد الأزمة التى باتت تشكل تحد كبير لأطراف إقليمية دولية لديها الرغبة فى إنهاء الأزمة عبر الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تجدد الشرعيات وتحسم الصراع بين الأطراف السياسية.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية دعمها لإجراء الانتخابات فى البلاد، وهو ما أعلنه العميد أحمد المسمارى، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، واتهمت جماعة الإخوان بإرسال رسائل واضحة، وأهمها، نسف فكرة إقامة انتخابات فى ليبيا، ورفض مقترحات المجتمع الدولى وبعثة الأمم المتحدة، ودول الجوار للخروج من الأزمة الحالية.


وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أن قيادة الجيش الوطنى الليبى ما زالت تؤيد إجراء الانتخابات، وأنها دائما مع جميع الشعب الليبى الوطنى بشتى تياراته، فى أى خيار يريده، مضيفًا أنه لا حرية، ولا كرامة، ولا أمن، بدون جيش وطنى فى أى من دول العالم، وليس ليبيا فقط.


وفى سياق متصل، أرسل الجيش الوطنى الليبى تعزيزات عسكرية ضخمة إلى تخوم مدينة درنة، وذلك فى إطار التحركات التى تقوم بها القوات المسلحة الليبية للقضاء على آخر البؤر الإرهابية التى تتمركز فى شرق البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة ما سينعكس بشكل إيجابى على أمن دول الجوار الليبى.