وزير التجارة: اتفاق مصرى سعودى على إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تم الاتفاق على إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين والاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة فى مجال البحث العلمى، وتوافق فى قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة.

جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجارى وترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودى المهندس ماجد بن عبد الله القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

من ناحيته، أوضح قابيل أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائى لمستويات غير مسبوقة، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلى الجانبين المصرى والسعودى خلال اجتماعات اللجنة والتى ساهمت فى التوصل إلى عدد من الاتفاقات من شأنها احداث طفرة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين .

وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التى تعترض التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين فضلاً عن تحديد الاليات التى من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعى حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعى فى غضون ال 3 اشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام المشروعات الصناعية ، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين فى شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.

ونوه قابيل إلى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصراً فقط على النواحى الاقتصادية بل كان حافلاً أيضاً بالموضوعات التى تخص العديد من النواحى ومنها النواحى الثقافية حيث تم التباحث حول ربط انشطة التبادل الثقافى بفعاليات تعاون اخرى خاصة فى المجال الاقتصادى وكذا النواحى الاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامى بين البلدين، فضلاً عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون فى مجال الإسكان بين وزارة الإسكان فى المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى جمهورية مصر العربية، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.