اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة ، جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية. وأوضح قابيل ان اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة الى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة ، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلى الجانبين المصرى والسعودى خلال اجتماعات اللجنة والتى ساهمت فى التوصل الى عدد من الاتفاقات من شأنها احداث طفرة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين. واشار الوزير الى ان الجانبان اتفقا على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين فضلاً عن تحديد الاليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعي فى غضون ال 3 اشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام المشروعات الصناعية ، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018 بالرياض. ونوه قابيل الى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصراً فقط على النواحي الاقتصادية بل كان حافلاً أيضاً بالموضوعات التي تخص العديد من النواحي ومنها النواحى الثقافية حيث تم التباحث حول ربط انشطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون اخري خاصة في المجال الاقتصادي وكذا النواحي الاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين وكذا التعليم حيث اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لاعارة المعلمين وفى مجال البحث العلمي فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي ، فضلاً عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة الى سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات. وأشار الوزير الى انه قام ونظيره السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة ومن أهم ما جاء فيه التعاون الخاص بالملف الزراعي: التعاون في مجال الزراعة (الحجر الزراعي-الحجر البيطري) الحجر الزراعى -اشادة الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة في ظل الإجراءات المتخذة من الجانب المصري وفقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بشأن وضع منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، والمطالبة بضم الجوافة الطازجة الى قائمة الفاكهة المصرية المسموح بتصديرها الى السوق السعودى. - التأكيد على اهمية موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر وتكون المخالفة على الشركة المصدرة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعى بأكمله. - اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في المجال التقني والعلمي وتبادل الخبرات بين مراكز الابحاث لدى الجانبين في مجالات النخيل وتصنيع التمور. - الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيداً للتوقيع عليها.