خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية - السعودية

قابيل: الاتفاق على سرعة تنفيذ الربط الكهربائى وتعزيز الاستثمارات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومتين المصرية والسعودية على تذليل كافة العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواتى لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة فى كافة المجالات الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجانب المصرى باجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية -السعودية المشتركة، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
واشار قابيل إلى أن مصراتفقت مع السعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة.
لافتا الى اهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلى بما يسهم فى رفع مستوى التعاون الثنائى ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين لافتا الى أن اللجنة دعت الى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.
واضاف الوزيرأن الجانبين اتفقا على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التى تعترض التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين فضلاً عن تحديد الاليات التى من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعى فى غضون ال 3 اشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية
ومن جانبه أكد المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة ، مشيراً إلى ان انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية يأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى الى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى .
وأشار القصبى إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.