طالب صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، الدول العربية بمواصلة إصلاحات اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط، محذرا من من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح فى الأفق. وسجّلت أسعار النفط فى المنطقة ارتفاعا عقب اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، لكن صندوق النقد قال إن هذا التحسن يجب ألا يقف فى طريق إصلاح الانفاق الحكومى. وقال الصندوق فى تقريره بعنوان "آفاق الاقتصاد الاقليمى مايو" 2018 إنه "من الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات فى نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعى بما فى ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية". وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لوكالة فرانس برس إن ارتفاع أسعار النفط ستحفز على التغيير. وأوضح أزعور "يجب ألا نكون متقاعسين أسعار النفط ترتفع. هذا بالتأكيد لا يعنى أنه لا يتعين علينا تطبيق الإصلاحات. بالعكس، فإن البيئة الحالية توفر فرصا لتسريع بعض تلك الإصلاحات"، وصلت أسعار النفط إلى حوالى 75 دولار للبرميل مقارنة ب30 دولار مطلع 2016. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى تضم جميع الدول العربية وإيران، 3,2% هذا العام مقارنة ب2,2% فقط فى 2017. سيوفر الإنتعاش الجزئى لأسعار النفط دعما لدول مجلس التعاون الخليجى البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التى تنتج نحو خمس كمية النفط العام العالمى. وبعد أن سجلت دول مجلس التعاون تراجعا فى نموها الاقتصادى بنسبة 0,2% العام الماضى وسط تراجع نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 0,7%، من المتوقع العودة إلى تسجيل نمو فى 2018، وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المجلس بنسبة 2,2% هذا العام و2,6% فى 2019. وفى أعقاب تدهور أسعار النفط فى منتصف 2014، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجى تدابير وإصلاحات مالية لخفض الانفاق العام وتعزيز العائدات غير النفطية. وقال أزعور إن التدابير الاقتصادية السعودية الهادفة لخفض عجز موازنة مستمر والحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، لا تزال السياسة الصائبة، وقال "إن الإستراتيجية الحالية المبنية على التوصل لميزانية متوازنة بحلول 2023 هى الصائبة". ورغم توقعات اقتصادية أفضل، توقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ عجز المالية الكلى التراكمى فى المنطقة 294 مليار دولار فى الفترة 2018-2022. ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك الدين الحكومى التراكمى 71 مليار دولار فى نفس الفترة الزمنية. وذكر تقرير صندوق النقد الدولى إن "التراكم السريع للدين فى كثير منها (دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) يعد من بواعث القلق. فقد ارتفع مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى كل عام من 2013، حيث قامت البلدان بتمويل عجز الميزانية العام الكبير". وأضاف التقرير إن ارتفاعا وشيكا لأسعار الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع كلفة الإقتراض، مما سيعقد المشكلة. وقال الصندوق إن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سيحقق نموا قدره 6,2% سنويا لمجرد الإبقاء على معدل البطالة الحالى البالغ 10%. وقال أزعور أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة لخلق 25 مليون وظيفة جديدة فى السنوات الخمس القادمة، محذرا فى نفس الوقت من العواقب السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين. واضاف إن "معدل الدين فى المنطقة للدول المستوردة للنفط يفوق 80%" من الناتج المحلى الإجمالى مؤكدا أن هذا الرقم "يتخطى الحد المقبول".
