ذات يوم 2 مايو 1971.. السادات يجتمع بشعراوى جمعة ويغريه بتشكيل الوزارة ويصارحه بنيته إقالة على صبرى

ذهب شعراوى جمعة، وزير الداخلية، للقاء الرئيس السادات حسب موعدهما «راجع - ذات يوم 1 مايو 2018». كان الموعد صباح 2 مايو «مثل هذا اليوم 1971» حسب شعراوى فى «شهادة للتاريخ» إعداد محمد حماد، عن «مركز الأهرام للنشر - القاهرة»، مؤكدا، أن اللقاء بدأ بعتاب من السادات على ثلاثة مواقف فعلها «شعراوى» تتعلق جميعها بالموقف من مشروع الاتحاد الثلاثى بين مصر وسوريا وليبيا فى مناقشات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى له، وكان شعراوى من الجبهة الرافضة له، بينما وقع السادات عليه.

يؤكد شعراوى، أنه شرح للسادات خطأ استنتاجاته بهذا الخصوص، وقال له: «أنت تعطى أذنك لبعض الناس، وكثير منهم لا هم لهم غير خلق وقيعة بيننا وبينك»، ويضيف: «ذكرته بقصة كان هو نفسه رواها لى سابقا»، وهى، أنه بعد أن أصبح رئيسا اجتمع مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقالوا له: «إن عداءنا لجمال عبدالناصر ونظامه انتقل الآن إلى شعراوى جمعة وسامى شرف»، ولما ذكر السادات ذلك لشعراوى، علق: «والله أنت نائب جمال عبدالناصر، والمفروض أنك رئيس الجمهورية، وأنت أحد الذين حاكموا «الإخوان»، والمفترض فى هذه الحالة، أن ينتقل العداء إليك أنت ولاينتقل إلينا نحن».

يعلق «شعراوى»: «كان سعيدا بسماع مثل هذه الأحاديث، وذكرته بالواقعة، وقلت له: أنت مازلت تسمع إلى الكثيرين الذين يحاولون إيجاد ثغرة بيننا وبينك، وقاطع السادات استرسالى فى هذه النقطة، وقال: طيب وأنت خطتك إيه؟.. يضيف شعراوى: «مكثنا نحاور بعضنا بعضا مدة طويلة ولم نصل بالطبع إلى نتيجة، وفى النهاية وجدتنى أقول له: طيب أنا سأحدد لك أربعة موضوعات نتناقش فيها، الموضوع الأول هو: المعركة ضد إسرائيل، والثانى: زيارة روجرز «وزير الخارجية ألأمريكية»، والثالث: موقفك من على صبرى، والرابع: الاتحاد الاشتراكى، وقال السادات: فعلا هى بالضبط الموضوعات التى أغرب فى الحديث عنها».

بدأ الحديث بالمعركة، فقال شعراوى: «نحن جاهزون ومحمد فوزى «وزير الحربية» مستعد، لكننا نتساءل: ما هى خطتك بهذا الخصوص؟ قال السادات: لا، أنا لا أريد الحرب الآن، وعندما سأله شعراوى عن السبب، أجاب: لوحاربت مع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى الحالية، هناك احتمالان لكل حرب، أن ننتصر، ولو انتصرنا سينسبون النصر إلى أنفسهم، أما فى حالة الهزيمة فسوف يحملوننى المسؤولية عنها.. رد شعراوى: هذا كلام غير منطقى على الإطلاق، ولا أحد يمكنه أن يتصور شيئا إلا أن يكون النصر للجميع، والهزيمة للجميع، هزيمة لمصر كلها، ولكل من فيها من أول سيادتك إلى آخر جندى، وعامل وفلاح، أضف إلى ذلك أن مصر لا ولن تحتمل هزيمة مرة أخرى»، يؤكد شعراوى: «انتهى نقاشنا حول تلك النقطة، ولم نصل إلى اتفاق بشأنها».

انتقلت المناقشات إلى زيارة «روجرز» المرتقبة، وحسب شعراوى فإن السادات أكد أنه سيقابله لدى وصوله بعقل مفتوح، وقال: «أعتقد أن الأمريكان مقبلون على حل الأزمة فى المنطقة»، يؤكد شعراوى: «اختلفت مع السادات فى هذا التحليل، وقلت له: نحن أيام الرئيس جمال عبدالناصر كان تحليلنا للموقف مختلفا، وكان «الريس» على رأسنا موقنا بأن مبادرة روجرز لن تؤدى إلى أى حل، وكان يقول وأنت سمعته أكثر من مرة أن نسبة تنفيذ هذه المبادرة لا تزيد على نصف فى المائة فى ظل الأوضاع القائمة على الأرض، وأن الأمريكان غير مستعدين للوصول إلى حلول مادمنا نحن واقفين محلك سر، ومادمنا لم نحرك الموقف فى المنطقة، وأنا مازلت مقتنعا بهذا الكلام، وبأن الحل الحقيقى هو المعركة».. يعلق شعراوى: «واختلفنا أيضا فى هذه النقطة، وكان السادات لايزال يأمل فى أن يقدم له الأمريكان حلا يمسك به فى يده، ولكننى لم أكن أوافقه على رأيه، وأعلنت له ذلك».

انتقل الحوار إلى النقطة الثالثة وكانت حول «على صبرى»، وبدأه السادات بقوله: «سوف أقيل على صبرى»، ويوضح شعراوى: «لم يكن الموقف جديدا.. كانت معلوماتنا تفيد بأنه أخبر السفير السوفيتى بذلك»، ويضيف: «بادرته على الفور: هذا خطأ كبير، فسألنى عن السبب، فقلت: من ناحية أولى، إذا أنت أقدمت على إقالته الآن، وقبل زيارة روجرز سوف يكون معنى القرار أنك أعطيته عربونا للأمريكان، ولو حدث أنك أقلته بعد الزيارة سوف يقال إنك تدفع الثمن، ولذلك يجب ألا تفكر الآن فى الإقالة، ويمكنك أن تفعل ما تريد بعد انتهاء المعركة، ساعتها سيكون الموقف السياسى والعسكرى تغير بشكل كامل»، ويؤكد شعراوى: «بدا لى أن السادات بدأ يعيد التفكير فيما قلت، ومضى بعض الوقت قبل أن يقول لى: طيب سوف أفكر فى هذا الموضوع وأرد عليك».

انتقل الحوار إلى النقطة الأخيرة وهى الاتحاد الاشتراكى، وأبدى السادات رغبته فى حله، غير أن شعراوى عارضه، مستندا إلى القانون والدستور، وحدث جدل بين الاثنين، وحسب شعراوى: «حاول بذكائه الريفى أن يوحى لى بأنى سأشرف على حل الاتحاد الاشتراكى، وإعادة تشكيله، ثم بعد ذلك أقوم بتشكيل الوزارة».