32 حزباً ومؤسسة حقوقية واتحاداً عمالياً يرفضون منع التظاهر

أعلن 32 حزبا سياسيا ومؤسسة حقوقية واتحادا عماليا رفضهم مشروع القانون المقترح لفض المظاهرات والاعتصامات الفئوية، والذى يقضى بالحبس لمدة سنة وغرامة نصف مليون جنيه لكل من يعطل المرور أو العمل.
وأوضحوا فى بيان لهم أن ممارسة الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار لكنها حقوق ناضل عمال العالم من أجل التمتع بها وتضمينها فى اتفاقات دولية وقعت وصدقت عليها مصر.
ووصفوا مشروع القانون بأنه انتكاسة للديمقراطية، كما طالبوا رئيس الوزراء بسحبه مع فتح سرعه فتح حوار مجتمعى حقيقى حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل فى مصر لتحقيق الاستقرار.
وأعلنوا تأيدهم لمطالب العمال والمتمثلة فى تثبيت العمال المؤقتة والتى تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين فى قضايا فساد خاصة بالمال العام، والذين تربحوا من وظائفهم وإلغاء الجزاءات التعسفية التى صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور.
يشار إلى أن من بين الموقعين على البيان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للمعاشات واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحزاب التحالف الشعبى والحزب الشيوعى المصرى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تحت التأسيس وحركات 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة وتيار التجديد الاشتراكى.