البطران: العنف بين العرب ورهبان أبو فانا لن يتكرر

انتهت اللجنة التى شكلها المهندس محمود عبدالبر، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من فصل الحدود التى تسببت فى اندلاع أزمة بين رهبان دير أبوفانا وعرب قصر هور فى 18 يونيو الماضى، والتى أنهت أعمالها مساء الخميس الماضى.
اليوم السابع حاور رئيس اللجنة المهندس عبد الغنى البطران، للتعرف على ما ستفعله اللجنة فى المرحلة المقبلة.
ماذا عن المخاوف التى أثيرت مؤخرا بسبب الطريق المؤدى إلى الدير؟
أولا، هذه المخاوف شىء طبيعى وستظل موجودة، ولكن اللجنة انتهت من تأمين مسار الطريق الموصل من داخل القرى إلى منطقة الدير الأثرى والكنيسة، مرورا بحرم الدير، بوضع علامات حديدية على جانبيه، لمنع التعدى عليه، على اعتبار أنه الطريق الرئيسى الكفيل بتمكين الرهبان والزائرين من الوصول إلى تلك المنطقة وعدم السماح بإقامة أى زراعات أو استصلاحات تنال من مساحته.
ماهى الإجراءات التى طالبت اللجنة بضرورة تنفيذها فى الفترة المقبلة؟
تنفيذ مجموعة البنود الرئيسية التى تم الاتفاق عليها، وأهمها من وجهة نظرى حماية الدير الأثرى والكنيسة، وقد أقرت جميع الأطراف بالموافقة على هذه الإجراءات بمن فيهم وفد الرهبان، الذى شارك فى أعمال اللجنة بصفته ممثلا عن الدير، إلى جانب أعضاء لجنة الصلح العرفية التى ضمت النائب علاء حسانين عضو مجلس الشعب عن دائرة دير مواس و8 من مسئولى الرى والزراعة والمساحة والأملاك، والتى أقرت بتملك 550 فداناً للرهبان و1200 فدان لمواطنى قصر هور وإلزام الكنيسة بترك 25 فداناً كمنطقة محظور البناء عليها.
هل هناك جهات أخرى سيعرض عليها ما تم الاتفاق عليه؟
بالفعل سيتم عرض ما توصلت إليه اللجنة فى عدة مذكرات على كل من المهندس أيمن المعدواى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف لهيئة المشروعات والتعمير، وهيئة عمليات القوات المسلحة والمناجم والمحاجر وهيئة الآثار ووزارة الرى.
هل ترى من الممكن تجدد العنف بين الجانبين مستقبلاً؟
لا أتوقع أن يحدث ذلك، فمعظم أسباب المشاحنات تم التغلب عليها بالتراضى وموافقة الطرفين، الرهبان والعرب، وتم توقيع محاضر الصلح واعتمادها من الجهات الأمنية ومن محافظ المنيا، وهناك إجماع من كل الأطراف على ذلك.
هل يسرى ذلك على المساحة التى تم النزاع عليها؟
بالنسبة للأرض محل النزاع تم فصل الحدود من الناحيتين الشمالية الغربية والشرقية للدير، وهى المساحة التى بدأت منها المشكلة بين الطرفين، وتم تخصيص 25 فدانا للأهالى فى الجهة الشمالية الشرقية واستكملت المساحات المستحقة للرهبان من الجهة الشمالية الغربية إلى 600 فدان وتحرر محاضر بهذا الاتفاق، وفى الأيام القادمة سيتم البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع وبناء السور.
هل انتهى عمل اللجنة عند ذلك الحد؟
لم ينته بعد، ومن الممكن اعتبار أننا انتهينا من الجزء النظرى ولكن اللجنة ستقوم بمتابعة استكمال إجراءات تقنين الأوضاع والبدء فى بناء السور حول الدير، كما أن اللجنة ملتزمة باستكمال باقى الإجراءات اللازمة للتسعير والتمليك بشكل يكفل استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لكلا الطرفين.