لا يعلم الكثيرون أن التأمين الإجبارى على السيارات لا يستطيع من خلاله صاحب السيارة الحصول على تعويض عند تعرضه لأى خسائر بالسيارة نتيجة الحوادث على الطرق، بخلاف التأمين التكميلى حيث يحق من خلاله الحصول على تعويض وذلك بعد قيام الشركة بمعاينة قيمة الخسائر. ويقول وليد أبو حجر خبير تأمين، إن التأمين الإجبارى على السيارات والذى تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين، يستطيع من خلاله أصحاب السيارات الحصول على أى قيمة تعويضية عند تعرضهم لأى خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، والحقيقة أن هذا التأمين تم إقراره لصالح المشاة، حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض ب 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى. ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، بالسداد ويحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض. وفيما يختص بالتأمين التكميلى على السيارات أوضح حجر أن هذا النوع من التأمين، والذى يعطى تعويضا فى حال تعرض العميل لحادث بسيارته يجب أن يتم فيه مراعاة تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى حتى لا يفاجأ بها، وكذلك أى بنود استثنائية تضمن حقوقه كاملة كما يجب على العميل التأكد من كتابة البنود المتفق عليها بالوثيقة وعدم الاعتداد بأى بنود شفوية لان القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة وتوقيع العميل على وثيقة التأمين وعلى جميع الشروط العامة والخاصة وكذلك تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو".
