علقت مجلة الإيكونومست البريطانية على الاستفتاء الذى شهدته مصر، قبل أسبوع، على التعديلات الدستورية، وقالت إن المصريين حصلوا، ولأول مرة منذ ما يقرب من ستة عقود، على فرصة حقيقية للاختيار الحر فى قضية عامة. واعتبرت المجلة أن نتائج الاستفتاء تمثل خطوة نحو إعادة الجيش الذى يتولى الحكم فى مصر منذ الإطاحة بالرئيس مبارك إلى ثكناته، حيث من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات برلمانية فى شهر يونيو المقبل، ويليها انتخابات رئاسية فى أغسطس أو سبتمبر. وبناء على رغبة الرئيس الجديد أو أغلبية أعضاء البرلمان، فإنه سيتم تأسيس جمعية دستورية لصياغة دستور جديد، والذى ربما يتم إجراؤه خلال عام، وستكون مصر بعد ذلك على طريق الديمقراطية، على الرغم من وجود الكثير من المعوقات على طول الطريق. وأبرزت الصحيفة رفض القوى السياسية المختلفة للتعديلات، بينما لم يوافق عليها سوى الإخوان المسلمون والحزب الوطنى، وتدل نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية، والتى قدرت بحوالى 77%، على استمرار تأثير القوى القديمة، كما تقول المجلة، فى حين أن جماعات الفيس بوك وتويتر بدت غير مركزة وتفتقر إلى التنظيم فى الوقت الذى حاولوا فيه تحويل أنفسهم إلى أحزاب تستعد لمواجهة الحرس القديم. وعن الإخوان المسلمين، قالت الإيكونومست، إن الكثير من المصريين لا يزالون يشعرون بأن الإخوان لا يمكن الثقة بمشاركتهم فى مجتمع علمانى مفتوح ومتسامح، ويعتقد أغلب العلمانيين أنه يجب أن يمنح الإخوان فرصة لإثبات حسن نواياهم، لكنهم فى نفس الوقت يشعرون بالانزعاج حيالهم. وما يثير الرعب بشكل أكبر فى نفوس المصريين هو ظهور المتشددين الفعليين، الذين تم إطلاق الآلاف منهم من السجون ومن بينهم الجهاديون والسلفيون الذين يعودون إلى الوراء، ويتبنون تفسيرا متزمتا للإسلام، ويصرون على ضرورة ارتداء النساء النقاب ودفع غير المسلمين الجزية وتطبيق الحدود.