نظام قطر يضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط.. استمرار التهجير القسرى لأبناء القبائل العربية.. سحب الجنسية من المعارضين عرض مستمر.. ووزير العدل القطرى السابق يمنع من السفر للخارج رغم حصوله على حكم قضائى

منذ عام 1995 ومع اعتلاء الأمير القطرى الأب حمد بن خليفة آل ثانى، الحكم بعد انقلابه الشهير على والده الشيخ خليفة آل ثانى، وحتى تسليمه السلطة لنجله تميم عام 2013 وحتى الآن، ويرتكب النظام القطرى ممارسات قمعية فى حق أبناء الشعب القطرى خاصة أبناء القبائل العربية ولم يسلم أعضاء بالعائلة الحاكمة من تلك الممارسات طالما يوجهون انتقادات لسياسته الداخلية والخارجية.

ولتثبيت النظام القطرى ركائز حكمه اعتمد على عدة أساليب قمعية منها الإقصاء والتهجير والاعتقال والمنع من السفر وسحب الجنسية للخلاص من معارضيه، وكانت بداية استخدام تلك الأساليب تدبير النظام فى الدوحة مسرحية هزلية حول إحباط محاولة انقلاب فاشلة على حمد بن خليفة عام 1996، لكى يتمكن من اعتقال مئات المعارضين لحكمه، وهى الحجة التى يعتمد عليها النظام حتى الآن لتكميم أفواه منتقديه.
وواصل حمد بن خليفة، سياساته القمعية تجاه الشعب واعتقلت سلطاته الأمنية عشرات القطريين واتهمتهم بالعديد من التهم الكيدية كالعمالة والخيانة ومحاولة قلب نظام الحكم.

المنع من السفر
وكان آخر ضحايا النظام الحاكم، الدكتور نجيب بن محمد بن أحمد المهنا النعيمى، وزير العدل القطرى السابق، الذى كشف أمس عن عدم التزام الحكومة القطرية تطبيق دستور البلاد وقوانينها، واستمرار منعه من السفر إلى الخارج رغم حصوله على حكم قضائى بإلغاء منع السفر الصادر بحقه.

وقال نجيب النعيمى فى بيان له، إنه تلقى العديد من الاتصالات من جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحاميين دوليين للاستيضاح عن وضعه الحالى فى قطر، نظرا إلى أن المسألة تتصل بعدم التزام وجدية الحكومة القطرية بتطبيق القانون.

وأشار الوزير القطرى السابق، إلى أن النائب العام فى قطر، كان قد أصدر قرارا بمنعه من مغادرة البلاد، ثم تقدم بشكوى كيدية ضدى، مضيفا: "تطبيقا لمبدأ الاحتكام إلى القضاء، خاصة أننى أعمل فى المجال القانونى منذ سنوات طويلة، شغلت خلالها بحمد الله مناصب حكومية رفيعة، وقدمت لوطنى ضريبة مستحقة بكل الحب لتراب الوطن، والعطاء لأجله ولشعبه الأبى، فلجأت للقضاء، والذى أنصفنى بإصدار أحكام ببراءتى من الافتراءات التى ادعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء منع السفر الصادر بحقى".

وأضاف نجيب النعيمى: "لكن النائب العام، وبموافقة حكومية، استمروا فى خرقهم الصارخ لمبادئ الدستور والقوانين القطرية، وضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التى يعقدون عنها مؤتمرات دولية فى قطر! وطبّقوا بحقى حصارا".

وأنهى الوزير القطرى بيانه قائلا: "ينبغى التوضيح بأننى سأسعى للحصول على جميع حقوقى بكافة الطرق القانونية المتاحة فى الخارج، كما أننى سألجأ إلى كل الطرق للحصول على حقوقى التى يكفلها لى الدستور وقوانين البلاد".

ملاحقة المعارضين
وبالإضافة للممارسات القمعية تمت ملاحقة المعارضين من أفراد الأسرة الحاكمة وكذلك المواطنين القطريين، وسط تهديدات النظام القطرى للمواطنين القطريين بحالة عدم الاستقرار جراء إعلان حالة الطوارئ.

وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية خليجية فى وقت سابق، أنه فى خضم هذه الأحداث تخلصت الحكومة القطرية آنذاك من 6000 قطرى من قبيلة "آل غفران"، وهى أحد فروع قبيلة "آل مرة"، التى قامت السلطات القطرية فيما بعد باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعى عنهم وعن أولادهم، بل عن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعى.

وواجهت قرارات نزع الجنسية التعسفية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية إدانة واستنكار المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة أن قبيلة "آل غفران" من أقدم المجتمعات التى تستوطن قطر تاريخيا.

وبعد اندلاع أزمة قطر تشجع آلاف القطريين للوقوف ضد النظام القطرى الذى سحب جنسيات شيخى آل مرة والهواجر وعوائلهما، وطالبت عشيرة آل غفران باستعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة، وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى، ولكن دون جدوى.

سحب الجنسية
وواصلت قطر سياستها فى التنكيل والتخوين وسحب الجنسية من مواطنيها حتى أصبح سحب الجنسيات وسيلة قطرية تتخذه السلطات نهجا وأسلوبا عقابيا خارج إطار الأعراف والاتفاقات الدولية.

واستمرت سياسة سحب الجنسيات التى بدأتها قطر عام 2005 حتى عام 2017 مع الأزمة الأخيرة، وقامت على إثرها بسحب جنسيات من شيوخ قبائل قطريين.

وتضمنت قرارات سحب الجنسية القطرية فى 2017 شيخ شمل قبيلة آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم وعائلته، وشيخ شمل قبيلة الهواجر شافى بن ناصر الهاجرى وعائلته، والشاعر محمد بن فطيس المرى.

قمع القبائل
وتعددت الإجراءات القمعية القطرية ضد قبائلها، ففى أكتوبر عام 2016، اقتحمت قوات القمع الإرهابية فى قطر قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، وداهمت وحدات قوات أمن الدولة القصر، وقامت بمصادرة نحو 137 حقيبة وعددا من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، كما جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية مما يشكل خطرا بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها".

وفى أكتوبر الماضى، قام النظام القطرى، بتجميد حساباته، حسابات عبدالله بن على آل ثانى البنكية، وذلك بعد أن سطع نجمه ونجح فى حل أزمة الحجيج القطريين مع السعودية لإيفاد القطريين، وسطع نجمه ولقب ببديل تميم وارتفعت شعبيته، حيث عمل النظام على استهدافه، ويحظى عبد الله بشعبية طاغية فى الدول العربية والخليجية، تلك الشعبية التى رأى تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم قطر أنها تهدد عرش أمير الإرهاب "تميم"، وأمعن النظام فى استهداف الرجل.
وفى سبتمبر 2017، قررت السلطات القطرية سحب الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة المعارضة للحكومة ونحو 50 من أفراد أسرتهم، ومصادرة أموالهم، وأكد محمد المرى، أحد أعيان قبيلة آل مرة، أن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادرة أموالهم.