نيويورك تايمز: "الإخوان" قوة صاعدة فى مصر الجديدة

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الصعود المتنامى لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، وقالت فى تقرير لمايكل سلاكمان إنه فى مصر الآن التى يتصادم فيها الأمل والارتباك فى النضال اليومى من أجل بناء دولة جديدة، برز الدين كقوة سياسية جديدة بعد الثورة التى قامت على أساس أفكار اجتماعية. فأصبحت جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة يوما ما فى الواجهة وتحولت إلى شريك ضمنى للحكومة العسكرية، الأمر الذى يجعل الكثيرون يخشون من أن ذلك سيحبط التغييرات الأساسية.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه من الواضح أيضا أن الشباب والنشطاء العلمانيين المثقفين الذين فجروا هذه الثورة غير المؤدلجة لم يعودوا هم القوة السياسية القائدة، على الأقل فى هذه اللحظة.
ولأنها حركة المعارضة الأفضل تنظيماً والأكثر امتداداً فى مصر، فإن جماعة الإخوان المسلمين كان من المتوقع أن يكون لها هامش فى السياق من أجل التأثير، لكن ما يدهش الكثيرون هو صلتها بمن شوهوا سمعتها من قبل.
وتشهد مصر الآن معركة حول اتجاه ثورتها، والمجلس العسكرى الذى يتولى الحكم الآن فى مصر تصدر منه إشارات متناقضة، فبينما دعم المجلس يوم الأربعاء الماضى خطة لمنع "التظاهر والاعتصام"، أعلن بعدها بساعات قليلة النائب العام عن محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومسئولين أمنيين آخرين بتهمة قتل مئات خلال الاحتجاجات.
ويبحث المصريون عن درجة من الوضوح فى مثل هذه الإعلانات، على أمل أن يستشفوا اتجاه دولة يحكمها مجلس عسكرى سرى جاء إلى السلطة من قبل الثورة التى قامت على أساس المطالبة بالديمقراطية وحكم القانون وإنهاء الفساد.
وترى نيويورك تايمز أن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان الإخوان سيسعون لتتولى المسئولية بهيكلها التنظيمى المتفوق، ويضيف الكاتب"والآن يبدو أنها ذلك فعلت بالفعل".
فيرى إيلجه زروان من مجموعة الأزمات الدولية إن الإخوان لم يكن لديهم رغبة فى هذه الثورة، فهى لم تكن أبدا يوما ما حركة ثورية. لكن الثورة حدثت بالفعل وشاركوا فيها بحذر ويدركون أن بإمكانهم أن يتطلعوا إلى أماكن أبعد وأعلى.
واعتبرت الصحيفة أن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية هى المثال الأكثر وضوحاً على تزايد نفوذ الإخوان المسلمين وصعودهم السريع، حيث كانوا الإخوان ومعهم بقايا الحزب الوطنى هم من أيدوا بقوة هذه التعديلات فى الوقت الذى رفضتها فيه كل القوى السياسية الأخرى.