"ثورة 25 يناير قراءة أولية ورؤية مستقبلية"، هو عنوان أول كتاب عن الثورة أكد على عدة ملاحظات منها أن تنحى مبارك هروب من الهزيمة، وخطاباته ونائبه كانت متأخرة كثيراً، وخروج الأقباط عن طوع الكنيسة فى ثورة 25 يناير، والنظام السياسى السابق وفر المشروعية للفساد، الكتاب أصدره مركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام، وقام بتحريره الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديمقراطى بالمركز. يقول الدكتور محمد سعيد إدريس رئيس وحدة دراسات الثورة المصرية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام فى الكتاب، إن الثورات لا تأتى فجأة، والرئيس السابق حسنى مبارك جاء ليكمل حالة التبعية والجمود السياسى التى بدأها سلفه السادات، ووضع أسس الدولة المتسلطة أو المشخصنة، وهو ما أفرز بدوره فى النهاية مشروع التوريث الذى ساهم فى اكتمال ونضوج مفهوم الثورة لدى المصريين. أما بالنسبة لتحليل مضمون خطب وتصريحات مبارك وسليمان، فأوضح الدكتور عبد الفتاح ماضى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية فى الكتاب، أن هذه التحليلات تكشف عن رغبة مبارك فى التشبث بالسلطة لأقصى حد، وهى المحاولات التى بدأت باستخدام العنف المفرط يوم الثلاثاء 25 يناير وحتى الجمعة 28 يناير، وانتهت بالهروب من مواجهة الهزيمة، حيث قام الرئيس بالتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، بينما أعلن هذا القرار نائبه عمر سليمان، وهو النائب الذى حاول مراراً وتكراراً السيطرة على الأمر، مستخدماً كافة أساليب رئيسه، إلا أنه فشل أيضاً. كما أشار الكتاب إلى أن الأداء التفاوضى للأزمة من قبل الرئيس مبارك وفريقه كان دون المستوى، وأن معالجة الأمر فى بادئ الأمر اقتصرت على المعالجة الأمنية فقط، مما أدى لتفاقم الأمور وتطورها بشكل سريع، وأن خطابات الرئيس ونائبه كانت متأخرة كثيراً. وكشف الكتاب، أن البرلمان كان بعيداً عن ما يحدث منحازاً لأصحاب السلطة على حساب المواطنين، فجاء أداؤه ضعيفاً، وأنه كان هناك أحد الاتجاهات فى البرلمان ترى أن ما يحدث فى الشارع هو مؤامرة من الخارج. وأوضح الكتاب، أن الأخطاء التى وقعت فيها قوات الأمن المركزى فى التعامل مع المتظاهرين عند النزول إلى الشارع، كانت تعبر عن حالة من التخبط سيطرت على قيادات الداخلية، مما تطلب استخدام البلطجية فى محاولة التصدى للمتظاهرين، أما دور القوات المسلحة، فأكد الكتاب أنه كان جوهرياً فى الحفاظ على نجاح الثورة، وهو أمر ظهر فى أداء قواتها عندما نزلت إلى الشارع مساء يوم 28 يناير، حيث تعاملت بشكل متحضر مع المتظاهرين. ورصد الكتاب خروج الأقباط عن طوع الكنيسة فى ثورة 25 يناير بعد أن أعلنت الكنائس المصرية أنها ضد الثورة وطالبت الأقباط بعدم الخروج إلى الشارع، كما وثق الكتاب لحالة خضوع الكنائس إلى النظام الحاكم فى ردود أفعالها الرسمية وتصريحات قيادتها. أما ردود أفعال المؤسسة الدينية الإسلامية ممثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء فأشار الكتاب إلى أنها اختلفت وتباينت أثناء الثورة، وفق ثلاث مراحل، الأولى هى مرحلة ما قبل التظاهر والتى وصفها الكتاب بمرحلة الصمت والتجاهل، والمرحلة الثانية تفضيل الأمن والاستقرار، والمرحلة الثالثة ما بعد قرار التنحى والتى وصفها بأنها مرحلة التهنئة والمباركة. كما عرض الكتاب للمواقف الدولية اتجاه الثورة الذى رصد الارتباك والتخبط الذى كان سمة واضحة للموقف الأمريكى تجاه الثورة المصرية، بينما جاء رد الفعل الإسرائيلى الرسمى فى بداية الأيام صامتاً تماماً، ثم انتهج نفس النهج الأمريكى، أما رد الفعل الإيراني، الذى كان معبراً وكاشفاً بوضوح عن عدائه للنظام المصرى، حيث رحبت إيران بالثورة المصرية، واعتبرتها ثورة إسلامية استوحاها المصريون من الثورة الإسلامية فى إيران. وانحاز اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ورئيس جهاز أمن الدولة السابق فى ورقته لفكرة تطوير جهاز أمن الدولة دون القيام بحله، خاصة بعد أحداث حرق الوثائق الشهيرة فى مطلع مارس 2011، وهو أمر يتجاوز العقلانية إذ ليس فى العالم أجمع دولة تخلو من هذا الجهاز. وترى د. غادة موسى أمين لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية فى الكتاب أن المناخ السياسى والقانونى والتنظيمى قنن الفساد ووفر له الحمية وأكسبه مشروعية، وجعل ممارسته منتظمة ومقبولة ومبررة مجتمعيا تحت دعاوى التكافل الاجتماعى، وكشفت أن النظام السياسى السابق ومؤسساته لم يسمح بمناقشة أبعاد الفساد وأنه كان هناك "موضوعات الخط الأحمر" كقضية توريث الحكم، واحتكار السلع الاستراتيجية كالحديد والأسمنت، وتخصيص أراضى الدولة. أما بالنسبة لاختيار أعضاء البرلمان، فأكد الكتاب أن هناك حاجة إلى نظام انتخابى بالقائمة النسبية غير الحزبية، وتعديل فى الدوائر الانتخابية للمساواة فى التمثيل، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وميكنة التصويت فى الانتخابات، وإشراف حقيقى على كل العملية الانتخابية، وإلغاء الاستشكالات على أحكام الانتخابات، ووضع تنظيم شامل للدعاية الانتخابية، وتصويت المصريين بالخارج، وتشديد العقوبات فى الجرائم الانتخابية. وأبرز الكتاب التخوف من إجراء انتخابات فى هذه الفترة، لأنها ستكون بمثابة إعادة الحياة للحزب الوطنى وللإخوان المسلمين بما يملكه الأول من أموال وما تملكه الثانية من تنظيم. ويؤكد الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز فى الكتاب، أن وسائل الإعلام المصرية المملوكة للدولة انكشفت أثناء تغطيتها للثورة، وهو يعود أساساً إلى ضعف منظومة الإعلام التابعة للدولة، وتفاقم الفساد فيها، وعجزها عن الوفاء بالمعايير المهنية اللازمة.
