بلاغ جديد للنائب العام يتهم «بشاى» و«عز» و«عسل» بتدمير الاقتصاد المصرى

بعد ثورة 25 يناير، وما استتبعها من تفجر بركان الفساد، وفتح الملفات المسكوت عنها، تقدم الدكتور محمد سمير عبدالصمد المحامى بصفته وكيلا عن شركة «أى أى سى« لإدارة مصانع الصلب، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد كل من المهندس عمرو عسل، والشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب (بشاى للصلب)، والمهندس أحمد عز بصفته الممثل القانونى لشركة العز لصناعة حديد التسليح «عز»، يتهمهم فيه بإهدار المال العام، والإضرار بالصالح العام والاقتصاد المصرى.
وقال البلاغ الذى يحمل رقم 4541 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن أحمد عز أقام مصنعا لانتاج حديد التسليح بقدرة مليون طن إضافى بدون ترخيص، ودون رقابة أو محاسبة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما قامت الهيئة بمنح بشاى للصلب ترخيصا لإقامة مصنع بيليت بطاقة 1.3 مليون طن بيليت بدون ثمة مقابل، وتعاقد «بشاى» على توريد مصنع آخر للبيليت (بنفس الطاقة) بدون ترخيص.
وأشار عبدالصمد فى البلاغ إلى العديد من التقصير والمخالفات التى وقعت من الجهات الرسمية، وساهمت فى وقوع مخالفات المشكو فى حقهم، ومنها، قيام مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار بالرقابة اللازمة لدخول مكونات المصنع المستوردة من الخارج، والتفتيش على كل الواردة من الخارج عند وصولها إلى الموانىء المصرية، وعند تركيبها فى الموقع لرد الأمانة الجمركية التى سبق أن سددها الصادر له الترخيص بحيث يكون إجمالى ما قد تم سداده هو 5 % كتعريفة جمركية لهذه الشركات وفقا لأحكام القانون، وعليه فإن مصلحة الجمارك قصرت فى مجال إعمالها للمتابعة مع «العز» و«بشاى»، وذلك عندما سمحت بدخول الخطين بالمخالفة للترخيص الصادر للشركتين.
وأفاد البلاغ أن إقامة هذه المصانع بدون ترخيص، من شأنه تمكين عز وبشاى من الاستيلاء على الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع من الغاز الطبيعى بدون أى وجه حق، وبما يؤثر على حصة باقى المصانع، كما أن منح عز وبشاى العديد من المميزات التنافسية من شأنه وضع كل دراسات الجدوى للمشروعات محل التنفيذ فى موقف سلبى، لا يسمح لأى مستثمر جاد وشريف بالاستثمار فى هذا المجال، لعدم تمتع الجميع بنفس المميزات.