وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى يحسن وضع مصر التنافسى ويخفض علاوة المخاطر

- وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل الصندوق السيادى للدولة

- هالة السعيد: العائد المتوقع على الاستثمار فى مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى ولكن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب معه

- الصندوق يضم عدة لجان أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات


كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان لها عن تفاصيل إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة.
وقالت هالة السعيد فى بيان اليوم، إن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية"، مضيفة أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوي القطاعي والجغرافى، ويمكن أن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل، قائلة إنه: "بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستوى القطاعى والإقليمى فى مصر".
وتابعت أن إنشاء هذا الصندوق السيادى المصرى يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.

وأكدت هالة السعيد أن إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسى وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتمانى السيادى ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.

وعن تفاصيل إنشاء الصندوق، كشفت وزيرة التخطيط أنه هذا تم بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقاً لمعايير واضحة، وإن رأسمال الصندوق بلغ مائتى مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره خمسة مليارات جنيه.
وعن أهداف الصندوق أشارت "السعيد" إلى أنها تتمثل فى المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
وقالت "السعيد" إنه سعيًا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، وذلك على غرار الصناديق السيادية الأخرى التى تمت دراستها وقد تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسى للصندوق.