قانون المرور الجديد لن يطبق قبل 3 سنوات.. آليات تنفيذه تستوجب إنشاء قاعدة بيانات.. وتفعيله يحتاج أجهزة "بى دى إيه" لرصد المخالفين.. يعفى ضحايا الإرهاب من الضرائب.. ويعاقب مؤجر سيارته دون إخطار بالحبس والغرامة

يناقش البرلمان قانون المرور الجديد، وذلك بعدما انتهى مجلس الدولة من مراجعته وإيضاح بعض المواد الخاصة به، وتم ارساله لمجلس النواب ليتم مناقشته فى عدد من اللجان المختصة داخل المجلس، ويتم استدعاء عدد من المسئولين، بالشرطة المتخصصة والمرور والشئون القانونية داخل الوزارة، ليتم دراسة كافة بنود القانون.

ويستغرق تنفيذ القانون 3 سنوات لحين تطبيقه خلال الفترة القادمة، وإلزام المواطنين وسائقى السيارات بكافة المواد بهدف تنظيم حركة السيارات على الطرق، يلزم القانون ميزانية مالية كبيرة لإنشاء قاعدة بيانات ليتم من خلالها تسجيل كافة بيانات السيارات وتسليم أجهزة بى دى أيه، لجميع الأكمنة المتواجدة بالطرق السريعة والدائرية لضابط المرور أو تسليم أجهزة لراكبى الدراجات البخارية من إدارات المرور.

ويحتاج قانون المرور الجديد لتطبيقه مجموعة من التقنيات التكنولوجية والمعلوماتية ليتم إدخال بيانات جميع السيارات على أجهزة إلكترونية وربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض إلكترونيا، وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة وربطها بغرفة تحكم حديثة مع بعضها، التنسيق مع شركات الاتصالات بالنسبة لإرسال الرسائل القصيرة الخاصة بالمخالفات لقائدى السيارات، ومنها إلى نيابات المرور.

وتوجد بعض المواد الهامة داخل القانون التى تعفى بعض الفئات فى الدولة، من الضرائب سواء على رخص القيادة والتسيير، ولعل أبرزها نص المادة 69 من قانون المرور الجديد على إعفاء الرسوم والضرائب الخاصة برخص القيادة، ومنها ذوى الإعاقة من المصابين فى العمليات الإرهابية والأمنية التى وقعت خلال الفترة الماضية، نظرا لما قدموه من جهود و فداء للوطن وأقل تقدير، يقدمه الجهات القائمة على القانون إعفائهم من الضرائب.

كما شمل قانون المرور الجديد، إعفاء أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى العربى والأجنبى و العاملين العرب، والأجانب فى السفارات وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما أعفى القانون أعضاء الهيئات الدولية والعربية و الأجنبية وعائلاتهم، ويقرر ذلك وزير الداخلية بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية داخل الدولة.

أما رخص التسيير للمركبات فقد أعفى القانون فى المادة 68 مجموعة من الهيئات ومنها السيارات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة غير المستغلة بأجر والسيارات التابعة للهيئات الدبلوماسية والمملوكة لموظفيها، وبالنسبة لعائلاتهم يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل والهيئات الدولية والوكالات التابعة لها يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية.

كما أعفى القانون فى مادته السيارات المملوكة لجامعة الدول العربية ويشمل فروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها المركبات المملوكة للبعثات العربية والأجنبية وبالنسبة لبعض الشخصيات يقرر وزير الداخلية إعفائها بناء على طلب الخارجية وسيارات الإسعاف وسيارات الجمعيات الخيرية يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية.

وشمل القانون حالات إعفاء لسيارات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون بها وذلك لمدة 90 يومًا فقط وسيارات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة والسيارات المملوكة لذوى الإعاقة بحد أقصى مركبة واحدة والجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجّر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار، على أن يشمل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيًا، أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصريًا، ومدة الإيجار، وأرقام المركبة والموتور والشاسيه للمركبة المؤجرة، والغرض من الإيجار، وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجّر مركبة آلية دون تحرير عقد إيجار.

كما ألزم القانون سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بجانب تنظيم اللوحات المعدنية للمركبة الآلية وألزم استخراج رخصة السيارة بتركيب ملصق الكترونى، حيث يكون الهدف منه تحديد مكان السيارة وصاحبها فى حالة ارتكاب أى حادث إرهابى أو جنائى و يكون الملصق مزود بهوية رقمية مشفرة، تحوى بيانات المركبة، ويكون صالحًا للاستخدام بصورة دائمة، لتسهيل قراءة بيانات السيارة.

كما سيتم من خلال القانون إنشاء مراكز قيادة متطورة لعمل دورات تدريبية على القيادة وحتمية اجتياز المتدرب هذه الدورة ويلغى النظام القديم الذى كان يعتمد فقط على اجتياز امتحان القيادة والكمبيوتر، كما أن قائد المركبة الذى يستنفذ نقاطه ال 50 كلها سيتم إلحاقه بإحدى الدورات تختلف مدة الدورة على حسب العقوبة، كما أن هناك تنسيقًا مع الإدارات على مستوى الجمهورية للتشديد فى استخراج الرخص لضمان التزام السائقين بجميع قواعد وآداب المرور وإتقانهم للقيادة قبل استخراج الرخصة.

كما ألزم قانون المرور الجديد الجهاز الإدارى فى الدولة قبل إقرار قانون المرور بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون وسيتم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق وخصوصاً المشاة وذوى الإعاقة، ووضعت ما يلزم لحمايتهم مع تخصيص صندوق ليتم إجراء أعمال إصلاح بشكل دورى للطرق من خلال المتابعة بشكل دائم.