البرلمان يبحث تراجع حاصلات الضرائب العقارية.. مقترح بفرض رسوم لزيادة وارداتها ل50 مليار جنيه سنويا.. لجنة الخطة: الأزمة فى آليات التحصيل وليس فى تعديل القانون.. وبدراوى: فرض 200 جنيه على الفيلات شهريا

لا خلاف بين نواب البرلمان على أن ملف الضريبة العقارية يشهد تراجعًا فى قيمة الحاصلات، ولكن لكل منها مقترح بشأن تفعيل آليات التحصيل، فمنهم من يرى ضرورة تعديل القانون، والبعض الآخر يرى أن السبب فى ذلك هو عدم وجود عاملين بالقدر الكافى على مستوى الجمهورية، بينما يرى البعض ضرورة ربط الحافز بالتحصيل.

وفى هذا الإطار انتهى النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من إعداد اقتراح بقانون لتعديل قانون الضريبة العقارية، قائلا: نستهدف تحصيل 50 مليار جنيه سنويا دون إرهاق كاهل المواطنين، مؤكدا على أن ما يتم تحصيله من الضريبة العقارية كل عام قليل جدا، وأرقام هزيلة لا تتناسب مع حجم الثروة العقارية فى مصر.

وكشف محمود، فى تصريح ل"اليوم السابع"، عن تفاصيل الاقتراح بقانون، وهى أن هناك 35 مليون وحدة بها عداد كهربائى، منهم 18 مليون وحدة مالكيها غير قادرين سيتم فرض مبلغ يتراوح من 100 إلى 200 جنيه على كل وحدة من هذه الوحدات سنويا، وفيما يخص الفيلات والشقق الفاخرة التى يمتلكها أناس لديهم القدرة على الدفع سيتم فرض مبلغ بقيمة 1000 جنيه فى العام، كما يوجد 6 مليون منشأة ما بين مصانع ومدارس وغيره سيتم فرض متوسط مبلغ 5 ألاف جنيه فى العام، مؤكدا على أن حصيلة هذه الأرقام ستصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه فى حين أن هذه المبالغ غير مرهقة لشرائح المجتمع المختلفة.

وحول آلية التحصيل التى تظل دائما على العقبة فى القانون الحالى أو فى القوانين جميعها، اقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء هيئة خاصة تابعة لوزارة المالية يعمل بها محصل كل من الكهرباء والغاز والمياه ويكون لهم حق الضبطية القضائية ويتم فرض القيمة على كل شريحة على هذه الفواتير على أن تحصل لمرة واحدة فى العام والممتنع عن السداد يتم حرمانه من الخدمة سواء كهرباء أو مياه أو غاز.

ومن جانبه أعلن النائب محمد بدراوى، موافقته على المقترح ولكن فيما يخض الشرائح القادرة والقاطنة الفيلات والقصور ومن ثم قاطنى الكمبوندات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سبق وتقدم بمقترح بشان فرض ضريبة على قاطنى القصور والفيلات والتى لا تقل عن مليون فيلا وقصر بقيمة 200 جنيه شهريا تحصل مع فواتير الخدمات، متابعا: قاطنى هؤلاء الأماكن لديهم القدرة على الدفع وفى حال فرض هذه القيمة سيتم تحصيلها دون معاناة على المواطنين وفى نفس الوقت سيتم تحقيق الأسمى من الضريبة العقارية المتمثل فى حسين ناتج حاصلات الضريبة.

وأشار بدراوى، إلى أن الأفضل هو تقسيم الثروة العقارية لشرائح والبدء بالفيلات والقصور ويتبعها الكمبوندات، موضحا بان محدودى الدخل أو غير القادرين مثقلين ولهذا لابد من مراعاتهم حال التقدم بمقترحات أو ما شابه حتى لا يعانون جراء هذه المقترحات.

وطالب بدراوى، بتحسين مستوى التحصيل وذلك من خلال زيادة أعداد الموظفين فى هذا المجال، مشددا على ضرورة اعادة صياغة مصلحة الضرائب العقارية بالكامل لضمان مستوى تحصيل أفضل.

بينما يرى النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الضرائب العقارية ليس فى حاجة لتعديل بل أزمة الضرائب العقارية تتمثل فى وجود آليات التحصيل التى تحقق الهدف المنشود من القانون.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سبق وإن ناقشت هذا الأمر فى حضور المختصين للوقوف على أبرز المشاكل واتضح أن عدم وجود قاعدة بيانات من أبرز العقبات التى تواجه ملف الضريبة العقارية، بالإضافة لنقص عدد العاملين ولهذا لابد من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمل فى ملف الضريبة العقارية ووضع أساليب جديدة فى التحصيل مع زيادة اعداد المحصلين على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة ربط الحافز بالتحصيل.

وأوضح موسى، أن الأرقام التى يتم تحصيلها جراء هزيلة جدا بحجم الثروة العقارية، متسائلا هل يعقل أن يتم تحصيل ما يقرب من مليار ونصف، مؤكدا على أن هذا الرقم لا يمثل 25% من المستهدف.