كتاب "الاقتصاد المعرفى" يقدم 4 حلول للتقدم الاقتصادى لمواكبة الدول المتقدمة

أصبحت السيطرة على المعلومات ميزة تنافسية تحصل عليها المنظمات، وبواسطتها تمتلك قوة لا يستهان بها، بل تستطيع بها أن تتحكم فى الوسيلة الجالبة للثروة وتحرك العالم، حيث أن أساليب الإنتاج اللحظى، والتصنيع المرن، وسرعة دورة الوقت تعتمد كلها على المعلومات، هذا ما جاء فى كتاب "الاقتصاد المعرفى وأثره فى النمو الاقتصادى" الصادر عن دار قنديل للنشر والتوزيع، للكاتبة وفاء محمد مصطفى، خبيرة التنمية البشرية باحثة فى الاقتصاد المعرفى.
وتشير الكاتبة إلى أن المعلومات أتاحت لتلك المنظمات الصغيرة الفرصة لمنافسة المنظمات الكبرى، من خلال استخدام نظم المعلومات الافتراضية التى تعطيها الفرصة للتعامل فى السوق العالمية، مثلها مثل المنظمات العملاقة. وتسعى دول العالم النامية والمتقدمة نحو تحقيق النمو الاقتصادى واستدامته عن طريق تسخير الإمكانيات التكنولوجية المناسبة التى تؤهلها لتطبيق الاقتصاد فى ارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية، على المدى الطويل.
وأوضح الكتاب أن دول العالم أصبحت أجمعها على وعى تام بأن التقدم التكنولوجى والنمو الاقتصادى وجهان لعملة واحدة، يصنعان بدقة مصائر الدول، وفى ما يلى تتبين لنا آليات التقدم التكنولوجى لمواكبة الدول المتقدمة التى تؤدى إلى هذه العلاقة الطردية، والتى ما إن تقدمت واحدة، تأثرت بها الأخرى.
وتقدم الكاتبة عبر سطور الكتاب روشتة لآليات التقدم التكنولوجى لمواكبة الدول المتقدمة لتحقيق الميزة التنافسية والنسبية أولها: توفير البنية التحتية اللازمة للتقدم التقنى، وتقول لا تزال ملاحقة الدول النامية للحصول على التكنولوجيا المتقدمة مستمرة، حتى تحقق الريادة فى هذا المجال، فتوجه الاهتمام نحو الاستثمار فى الابتكار التكنولوجى وأنشطة البحث والتطوير فى مختلف القطاعات، سواء على المستوى المحلى أم الدولى.
وثانى الآليات كما تشير الكاتبة وهى تدعيم القدرات الابتكارية للقطاع الإنتاجى، وتقول يعمل القطاع الإنتاجى على تطوير وتوطين ونقل التكنولوجيا فى الدولة، ولقد لاحظنا أن دول جنوب شرق آسيا، مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافوره وماليزيا، استطاعت أن تطبق مجموعة من السياسات الاقتصادية التى تهدف إلى تعزيز مسار التقدم التكنولوجى للدولة.
وثالث أمر حسب ما جاء فى الكتاب، هو جذب الاستثمار الأجنبى فى المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتؤكد الكاتبة انه من المفيد أن نذكر أن أهم الآليات الخاصة بنقل التكنولوجيا إلى داخل الدول العربية، هى وضع آليات لجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل بالشراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات، حيث تبادل المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والخبرات، والعمل على التكامل بين فروعها.
,الكاتبة والباحثة وفاء محمد مصطفى

وعن آخر آليات التقدم التكنولوجى هو توفير البيئة المؤسسية الداعمة للتقدم التكنولوجى، حيث تعد البيئة الاقتصادية المؤسسية الركيزة الأساسية التى تدعم انتشار التكولوجيا وعملية التراكم التكنولوجى داخل الدولة، ما يؤدى إلى انتعاش الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، ويبرز النموذج المؤسسى الناجح فى كوريا الجنوبية، معلنًا عن نفسه، حيث تزايدت مؤسسات دعم نشر ونقل وتوطين التكنولجيا ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتختتم الكاتبة تلك النقطة قائلة : أن التقدم التكنولوجى هو نتيجة تراكم المعرفة والتقدم التكنولوجى، بما يعبر عنه بالمسار التكنولوجى، وأن تأسيس بناء تكنولوجى قوى لن يأتى بجهد منفرد، عندما تتضافر جميع جهود قطاعات المجتمع بكامله، القطاع العام والخاص، واتخاذ السياسات اللازمة لتحقيق النمو التكنولوجى للدولة، بما يؤثر إيجابًا على النمو الاقتصادى الطويل الأمد.
كتاب الاقتصاد المعرفي

جدير بالذكر أن الكاتبة وفاء محمد مصطفى، خبيرة تنمية بشرية، وباحثة فى الاقتصاد المعرفى، ولديها أكثر من 18 مؤلفًا منشورًا فى هذا المجال، وباحثة فى الاقتصاد الرقمى المبنى على المعرفة، وكرمت من عدة جهات ك "بلدية دبى، وجامعة العين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى". حاصلة على ماجيستير اقتصاد إسلامى، ومن مؤلفاتها "مهارات التميز، كن إيجابيًا وأقبل على الحياة، أعد شحن بطاريتك، اكتشف قدراتك وغير حياتك، تعلم صنعة النجاح وارتق سلم المجد، وغيرها الكثير.