الجامعة العربية تؤيد طلب فلسطين بفتح تحقيق عاجل فى جرائم الحرب الإسرائيلية

أكد مجلس جامعة الدول العربية دعم الطلب الذى تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل فى الجرائم التى ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس 2018.

جاء ذلك فى بيان صدر بالإجماع فى ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين التى عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة السعودية بشأن "جراء إسرائيل بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.

وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطينى فى ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولى بما فى ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وطالب المجلس، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية فى أحداث يوم 30 مارس 2018 والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميدانى ذي مصداقية ومحدد بإطار زمنى وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.

واستنكر المجلس فشل مجلس الأمن الدولى فى استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى الإنسانية والمطالبة بتحقيقها حول الإعتداءات على المتظاهرين السلميين فى ذكرى يوم الأرض، وطالب مجلس الأمن بتولى مسؤلياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بإنطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل.

وطالب المجلس، مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامى لحقوق الإنسان باستخدام آليات وإجراءات المجلس بما فيها المقررين الخاصين بقضايا الإعدام الميدانى التعسفى، والحق فى التجمع السلمى، والحق فى حرية الرأى والتعبير للتحقيق فى أحداث 30 مارس 2018 ومحاسبة المسئولين.

ودعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية فى أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطينى المدنيين العزل، والتى تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولى الإنسانيى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، هذه الجرائم التى كان آخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا فى مسيرة العودة السلمية يوم 30 مارس 2018 فى مختلف أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر والتى راح ضحيتها مئات الشهداء الجرحى من المدنيين العزل.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.

وأعلن المجلس تقديمه لكل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل على أرضه ونضاله العادل والمشروع دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه، فى مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن المجلس الجهود الحثيثة التى تبذلها دولة الكويت من خلال عضويتها فى مجلس الأمن فى متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية.

ودعا المجلس، البرلمان العربى ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الموطنين الفلسطينيين العزل والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.

وتباحث مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية فى الجرائم التى مافتئت ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف والتى كان آخرها العدوان على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 30 مارس 2018 بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطينى فى مسيرة سلمية للمطالبة بحقهم فى العودة إلى ديارهم التى هجروا منها، هذا الحق الذى كفله القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لسنة 1948 وراح ضحية هذا العدوان الإسرائيلى الجديد مئات الشهداء والجرحى المدنيين العزل، الذين قتلوا وأصيبوا بدم بارد من قبل قناصة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلى ضمن مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى.