"الزراعة" تدرس فسخ التعاقد مع الوليد تنفيذاً لحكم القضاء

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على احترامها أحكام القضاء المصرى فيما يخص بفسخ التعاقد مع شركة الظاهرة الإماراتية المستحوذة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى، وكذلك ما آلت إليه هيئة قضايا الدولة ببطلان عقد الأمير السعودى الوليد بن طلال المستحوذ على 100 ألف فدان أخرى بنفس المشروع.
وأشارت مصادر رفيعة المستوى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الوزير الدكتور أيمن أبو حديد أكد على تنفيذ أحكام القضاء المصرى والجهات التابعة له.
وأكدت المصادر أن الوزارة قد أرسلت نسختين من الملف الخاص بعقد الوليد بن طلال فى توشكى لوزارة العدل، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذى فتح ملف التحقيقات مؤخرا بشأنه، لافتة إلى أن ما ستنتهى إليه التحقيقات ودراسة وزارة العدل سيتم تنفيذه فورا.
وكانت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أصدرت قراراً ببطلان عقد شركة الظاهرة الإماراتية المستحوذة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى لمخالفتها شروط التعاقد وبعدها بأسبوع واحد قررت هيئة قضايا الدولة بطلان عقد الأمير السعودى الوليد بن طلال المستحوذ على 100 ألف فدان أخرى بالمشروع نفسه، بعد أن تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، وهو ما دفع هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى دراسة أوراق وعقود تأجير وبيع الأراضى، لإعادة النظر فيها مرة أخرى، خاصة فى المشروعات القومية، وأهمها مشروعا توشكى وشرق العوينات، المعروفتان باستغلال مساحات شاسعة فى الزراعة لصالح شركات أجنبية.
وانتهى الرأيان "الفتوى والتشريع وهيئة قضايا الدولة" إلى عدم قانونية العقود الموقعة بين شركة الظاهرة الإماراتية وشركة المملكة للتنمية الزراعية السعودية والدولة.
وكشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هيئة التعمير شرعت فى بيع مائتى ألف فدان من الأراضى الصحراوية الداخلة فى ولايتها فى منطقة توشكى لشركتى الظاهرة الزراعية مصر والمملكة للتنمية الزراعية السعودية، دون أن تتبع فى ذلك أى من وسائل التعاقد المقررة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة، أو بطريق الممارسات المحدودة، أو فى المادة 31 المتعلقة بالاتفاق المباشر فى حدود النصاب المالى الوارد فيها، أو فى المادة 31 المتعلقة بالتعاقد المباشر فى العقارات فى حدود المساحات الواردة بها وهى مائة فدان.