رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة: لم نتوقع أن يطبق الجانب النظرى للثورات على أرض الواقع.. وأرفض التعديلات الدستورية.. و"الكرنفال الديمقراطى" سيكون محطاً لنظر العالم ونتيجته ليست ذات عواقب وخيمة

أكد اللواء الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، أن ثورة 25 يناير تعد نقطة تحول فى تاريخ مصر، فهى دون أدنى شك، كانت ومازالت وستظل محطاً لأنظار العالم، مؤكداً أنهم كأساتذة قانون دستورى يتناولون فى مادة النظم السياسة والقانون لطلبة السنة الأولى بكلية الشرطة موضوع "الثورات" كنوع من الضمانات الشعبية وتعبيراً عن الرأى العام.
وأضاف خضر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لم يكن يتصور هذا الجانب النظرى من الثورة الذى كان يدرس أن يتحقق عملياً فى مصر، خلال ثورة أسقطت النظام والتى قام بها مجموعة من "باقات زهور" من شباب مصر، حيث استطاعوا إسقاط النظام خلال ثلاثة أسابيع من اندلاع ثورتهم، وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وكلفت لجنة برئاسة المستشار طارق البشرى لتعديل 10 مواد من دستور 1971 بعد إصدار بيان بتعطيل الدستور الحالى، وتم تحديد يوم 19 من الشهر الجارى لكى يكون يوم للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشار خضر إلى أن الشعب المصرى يترقب يوم الاستفتاء ليقول كلمته "بنعم" أم "لا" بكل حرية، حيث سبق ذلك مناقشات لتلك التعديلات، مبدياً أسفه لقيام بعض القنوات التلفزيونية التى أخطأت فى عرض مناقشات لتعديل الدستور، حيث اعتبرها لم توفق فى عرضها لاستعانتها بالعديد من غير المتخصصين، وبالتالى لم يكن عرضهم مجدياً أو موضوعياً لشارع الذى يشغف ويترقب لمن يبصره بفحوى هذه التعديلات.
وقال رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، إن من يرفضون التعديلات لهم مبرراتهم التى تتلخص فى أنهم يعتبرون دستور 1971 دستوراً سقط بالإرادة الشعبية، وبالتالى سقط النظام بأكمله مما يترتب عليه عدم إمكانية تعطيل الدستور، ومن باب أولى لا مجال لهذه التعديلات على دستور سقط بالفعل فلا أساس لها، وعلى العكس المؤيدين للتعديلات الدستورية فلهم حججهم أن الهدف من هذه المواد الانتقال من الشرعية الثورية إلى وضع دستور جديد، فالمواد العشرة هى مواد توضيح العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية تمهيداً لانتخاب جمعية تأسيسية خلال فترة زمنية لا تزيد على 6 أشهر من انتخابها حسب ما جاء فى المادة 189 مكرر.
وأوضح خضر، أن السيناريو الأول المتوقع عقب التعديلات الدستورية أن النتيجة تأتى بالأغلبية بالموافقة على التعديلات وتتعدى، النسبة أكثر من 50% من عدد الذين أدلوا بأصواتهم، وهذا الاستفتاء سيكون أول عرس ديمقراطى فى مصر منذ 40 عاماً، مؤكداً أنه لا تعد نتيجة الاستفتاء سواء بالموافقة أو عدم الموافقة بالأمر الطارئ، بل تعد تعبيراً صحيحاً عن إرادة الناخبين حيث اعتبره أمراً محموداً.
وأشار خضر إلى أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة، فذلك يعطى هذه التعديلات الشرعية المطلوبة لتطبيقها، بحيث يتم تعديل القانون الخاص بالأحزاب السياسية لتشكل بمجرد الإخطار بدلاً من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الذى يعد نقطة سوداء فى تاريخ الديمقراطية بمصر، مشددا على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ثم يتم بعدها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع ملاحظة أنه يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية نسيبا، وتأجيل الانتخابات الرئاسية بالتبعية وبعدها وضع دستور جديد للبلاد حسب المادة 189 مكرر.
وعن السيناريو الثانى المتوقع عقب التعديلات الدستورية، قال خضر أنه فى حالة عدم الموافقة على التعديلات الدستورية يؤدى إلى إطالة زمن الفترة الانتقالية، ولكنه ليس الأمر المستحيل، حيث يستلزم الأمر إصدار إعلان دستورى ويتم تشكيل مجلس رئاسى مكون من ثلاثة أعضاء أو خمسة لمدة محددة لا تتجاوز عاماً واحداً، ويعهد المجلس باتخاذ ما يلزم نحو انتخاب جمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع دستور جديد لمصر، ويعرض على الشعب فى استفتاء عام، وممكن أن يستغرق عمل اللجنة المكلفة بتشكيل الدستور فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط.
وأكد خضر، أنه فى حالة تشكيل دستور جديد يتم وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية حتى يتم انتخاب مجلس تشريعى، ويفضل أن يكتفى بمجلس الشعب فقط دون الشورى الذى يكلف الدولة نفقات كبيرة دون أن يقابلها مزايا أو إيجابية تشريعية، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذين السيناريوهين لحالتى الموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أنه يفضل السيناريو الثانى وهو رفض التعديلات الدستورية لبناء دولة قوية تعتمد على دستور جديد يستند على النظام البرلمانى ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات، ويجعل العدالة الاجتماعية نهجاً له، والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته أساساً لعمل كل سلطات الدولة.
وأوضح خضر، أن الاستفتاء على الدستور أو "الكرنفال الديمقراطى" المقام يوم 19 مارس الجارى سيكون محطاً لنظر العالم كله، ونتيجته ليست ذات عواقب وخيمة، والأمر متروك لكل مواطن لكى يوازن يبن السيناريوهين ويدلى بصوته بكامل حريته وفقاً لما يراه فى صالح مصر.