أعلن وزير الداخلية البحرينى الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الالكترونية التى سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعى المخالفة، وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب فى صميم النسيج الاجتماعى والسلم الأهلى، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية ماضية قدما فى ضبط أى خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية. وقال الوزير البحرينى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأحد، "إن بعض حسابات التواصل الاجتماعى، التى تم إنشاؤها مؤخرا قد تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكى، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكى أو أى جهة رسمية أخرى فى مملكة البحرين". وأضاف "أن الديوان الملكى هو الجهة الرسمية التى تعمل على تنفيذ توجيهات العاهل البحرينى بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة بما يتماشى مع ما ورد بالدستور خدمة للوطن والمواطن، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الالكترونية التى لا تقرها أعراف ولا تقاليد أهل البحرين الكرام وما هى إلا معول هدم لا صلاح منه". وتابع "إننا نرصد وبكل دقة هذه الحسابات والتى تكمن خطورتها فى عدم دقة المعلومات التى تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية، وأن الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أى مخالف حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطنى". وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك إجراءات متابعة ومحاسبة وفقا للقانون لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحولت للأسف الشديد إلى بث الفرقة ونشر الشائعات بدلا من كونها فى الأصل وسائل للتواصل والترابط المجتمعى، مهيبا بعدم الانتباه إلى حسابات التواصل الاجتماعى المغرضة وما تبثه من شائعات مسيئة وأمور خارجة عن العادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية دون سواها.
