"التمويل الدولية" تدرس الاستثمار فى برنامج الطروحات الحكومية

قال وليد لبادى المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، أن دعم القطاع الخاص فى مصر يعد أولوية لدى مؤسسة التمويل الدولية بما فى ذلك القطاع المالى، مؤكدًا أن مؤسسته ستدرس الفرص الاستثمارية فى برنامج الطروحات العامة للشركات المملوكة للدولة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن تفاصيل خطة برنامج الطروحات، لجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
وأضاف فى تصريحات أدلى بها ل"اليوم السابع"، أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تعد خطوة مشجعة ربما تطلق العنان للقطاع الخاص المصرى.
وتابع: أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تستهدف دعم خلق الوظائف وزيادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ودعم النمو الاقتصادى، مؤكدًا أن برنامج الطروحات العامة يحظى باهتمام مؤسسات التمويل الدولية خاصة القطاع المالى، إذ يأتى بعد أيام من تصريح جانيت هيكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرقى البحر المتوسط، ل"اليوم السابع" أن البنك يعتزم شراء حصة تصل ل25% من أسهم بنك أو اثنين من التى ستُطرح بالبورصة المصرية، ما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم لضخ استثمارات جديدة.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة 430 مليار جنيه، إذ تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات بين 15 و30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرًا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
وفى بيانها حول الطرح، أوضحت المالية، أن البرنامج يتضمن إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج طموح للطروحات، يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية، وفى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد، وتعظيم أصول الدولة، وقد قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية، ببحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بكل أنواعها وأشكالها القانونية.
وأعدت المجموعة بالفعل برنامجا طموحا ومتكاملا لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة، بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستزيد الحكومة المصرية نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وضمت قائمة الشركات المزمع إدراجها فى المرحلة الأولى للبرنامج، من قطاع خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وقطاع البتروكيماويات ويضم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية "ميثانكس" لإنتاج الميثانول "إيميثانكس"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب".
ويضم قطاع الخدمات اللوجستية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وقطاع الخدمات المالية ويضم بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance"، وشركة مصر للتأمين، والقطاع العقارى ويضم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وقطاع خدمات المستهلك ويضم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، وقطاع الصناعة ويضم شركة مصر للألومنيوم.