النيابة تحقق فى بيع أراضى توشكى ل"الوليد".. وتتهم "والى" بمنح الشركة تسهيلات فى السداد.. ومخالفات العقد لقانون الأراضى الصحراوية الذى قيد الملكية بحد أقصى 50 ألف فدان

بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الأمير السعودى الوليد بن طلال والخاصة بأراضى توشكى، واستدعت النيابة مقدمى البلاغات لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وواجهت النيابة، والى الذى لا تزال التحقيقات معه مستمرة حتى الآن، بالعديد من المخالفات التى شابها التعاقد ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، حيث اشترى الوليد مساحة 100 ألف فدان بمشروع توشكى بواقع 50 جنيهاً للفدان الواحد، أى ما يعنى أن المساحة الإجمالية لم تتجاوز قيمتها المادية 5 ملايين جنيه فقط، فضلاً عن سداد هذه القيمة بالتقسيط.
كما واجهت النيابة والى، بالمادة 11 من القانون 143 لسنة 81 فى شأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان، وهو ما تم التحايل عليه بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى، وكذلك عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة، ولذلك أوصت الهيئة ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذى شأن التمسك ببطلانه.
وضمت ملف التحقيقات، تقرير هيئة قضايا الدولة الذى أوصى ببطلان عقد بيع أرض توشكى، وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية و"الوليد بن طلال"، والذى كشف عن عدم الخضوع شركة "الوليد" لأية أعباء حكومية كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى "وليد بن طلال" بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون أى تكلفة على المشترى إنما نفقاتها على عاتق البائع، كما أن المشترى تبعا للعقد لا يخضع لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض.