البنك الدولى: الأحداث السياسية قلّصت مؤشرات النمو فى المنطقة

أكدت نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. شامشات اختار أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تتجه نحو التعافى مع انتعاش الاقتصاديات العالمية إلا أن الأحداث الأخيرة ستقلص من هذا النمو.
وفى هذا السياق توقع البنك الدولى أن تشهد المنطقة نموا فى 2011 2012 بنسبة 4.2 %، فى الوقت الذى سُجّل فى تونس ومصر- اللتين شهدتا أحداثًا أمنية، على أساسها تمت الإطاحة بالنظامين الحاكمين - نموٌّا بنسبتى 5 و6 % على التوالى لكل من الدولتين السابق ذكرهما.. وتأتى هذه المعدلات بنسبة زيادة 1 فى المائة عن التى شهدتها فى عام 2010.
وقالت إن الأحداث الأمنية التى تشهدها اليوم كل من تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين ستؤدى إلى تراجع النمو بشكل كبير، خاصة أن الإيرادات المالية والسياحة قد تأثرت بشكل لا مفر منه، ومع استمرار هذه التداعيات فإن الاستمرار فى المشاريع القائمة فى البلدان المذكورة سيكون لها تأثير فى توقعات الاقتصاد فى 2011 على الرغم من وجود بعض المؤشرات الجيدة التى تتمثل فى تحول السياسات المعلنة.
وأضافت: «الأوضاع المالية والضغوط الخارجية سيكون لها تأثير مرتفع، وبالتالى هناك عدد من المشاريع التنموية سترتفع فى أسواق الدين وأن الاضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحتمالية الحرب الأهلية فى ليبيا هيمنت على الأسواق المالية فى المنطقة خلال فبراير».
وقالت إن تعثر الائتمان انتشر بشكل واسع فى معدلات مرتفعة فى عدة بلدان وسجلت البحرين والسعودية أعلى معدلات فى ذلك وتم تخفيض تصنيفات ائتمانية لعدة بلدان فى المنطقة، ومنها تونس ومصر والبحرين وليبيا، فيما تحافظ دول المنطقة الأخرى على استقرارها من خلال نظام التمويل المحلى وانتقال رءوس الأموال، مما حافظ على قوة الأسواق الأخرى.
واعتبرت اختار أن احتمالية ارتفاع المخاطر التى تهدد أسواق المنطقة الأخرى تُعَد قليلة جدا، ولفتت إلى أن أسعار الأسهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تقلبات، فيما شهدت ارتفاعا عالميا متأثرة بأسعار النفط المرتفعة والأخبار الإيجابية حيال تعافى الولايات المتحدة.
وبالنسبة إلى أسواق المنطقة قالت: «بورصة مصر لا تزال مغلقة بعد أن هبط المؤشر بنسبة 16 فى المائة، أما بالنسبة إلى تونس فإن التداول قد تم تأجيله لمرتين بعد أن شهد السوق تراجعات بلغت 11 فى المائة، فى الوقت الذى انخفض فيه السوق السعودى بنسبة 20 فى المائة منذ منتصف فبراير الماضى، وبالتالى فإن النشاط الائتمانى قد تقلص فى عدة دول من المنطقة».
وأشارت إلى أن العالم العربى شهد مستويات معتدلة من النمو فى العقدين الماضيين، لكن هذا النمو لم يكن عادلا، فهناك تفاوت كبير بين الثراء والفقر فى المنطقة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وعدم تساوى معدلات التنمية فى المنطقة، وبالتالى على حكومات المنطقة أن تضع هذه الاعتبارات فى الحسبان وعلى الجميع أن يركز فى إنشاء نظام حمائى اجتماعى ثابت.
من جهة ثانية، قالت: على الحكومات أن تأخذ فى الحسبان معدلات البطالة وأن تفكر خلال وضع الاستراتيجيات فى إشراك الشباب فى العمل والمرأة بشكل أساسى، خاصة أن المرأة لا تنال نصيبا جيدا من الحياة العملية فى المجتمع العربى.