الدبلوماسية المصرية تستعيد نشاطها لإدارة ملف حوض النيل.. وخبراء: السياسة التى أقرتها الحكومة تتفادى المواجهة مع دول الحوض

ما بين اللجوء للقانون الدولى وتبنى استراتيجية جديدة للتعامل مع دول حوض النيل، قررت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف مواجهة الخطوات التى اتخذتها دول حوض النيل بثلاثة محاور رئيسية هى الحوار والاستثمار وتوليد الكهرباء، إذ طالب الدكتور عصام شرف، بتنشيط ملف التعاون مع دول حوض النيل، وتحقيق الأهداف الرئيسية لمبادرة حوض النيل، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين بدول الحوض.
إلا أن هذه القرارات ليست بجديدة، بل تم الخوض فيها عشرات المرات، ولكن المحك الآن يتمثل فى النية فى تنفيذ تلك القرارات النابعة من الإيمان بأهميتها، بالإضافة إلى الآليات الممكنة لتنفيذ مثل هذه القرارات فضلا عن نقطة أخرى غاية فى الأهمية وهى الإمكانيات سواء البشرية المتمثلة فى طاقم الدبلوماسية المصرية القادرة على الحوار مع أو المادية التى تستطيع إقامة مشروعات بدول حوض النيل.
ومن جانبه، قال هانئ رسلان مدير وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن عقد د.عصام شرف رئيس حكومة تسيير الأعمال اجتماعا، بعد ظهر اليوم، لبحث ملف حوض النيل فضلا عن تولى د. نبيل العربى منصب وزير الخارجية إنما يدل على وجود رغبة واتجاه على العمل بشكل أكثر عملية لتناول هذه القضية المهمة للغاية بالنسبة لمصر، والتى فشلت وزراة الخارجية فى التعامل معها.
ولكن رسلان شدد على أن مصر لا تملك كل الأوراق الخاصة بالتعامل مع القضية فى يدها، وإنما يمكنها تبنى استراتيجية جديدة، مشيرا إلى أن السدود الثلاث التى تعتزم إثيوبيا إقامتها فضلا عن حجزها لكميات من المياه بحجة الزارعة يعد أحد نتائج توقيع بورندى على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، المعروف على اصطلاحها ب"اتفاقية عنتيبى".
وأكد هانئ رسلان على أن مصر ستواجه الكثير من التفاصيل خلال الفترة المقبلة المتعلقة بهذا الملف، خاصة إذا عندما تدخل اتفاقية عنتيبى حيز التنفيذ فى مايو المقبل، فحينها ستشهد كل من مصر والسودان حالة من العزلة تجاه بقية دول حوض النيل حيث إن موقفهما سيكون الأضعف إذا لم يتحركا من الآن.
وفيما يتعلق بالسدود الإثيوبية قال مدير وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عدم وضوح فى التفاصيل الخاصة ببناء عدد من المشروعات الإثيوبية ومن بينها إقامة سد على نهر النيل، مضيفا "التقارير قالت أن هذا السد سيخزن 17 مليار متر مكعب، فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى أنه يهدف إلى توفير كمية كبيرة من الكهرباء وهذا يعنى من الناحية العملية أن هذا السد سيتم استخدامه فى توليد الطاقة الكهربائية وليس التخزين".
وأوضح رسلان، أنه يجب على وزارة الرى المصرية مراقبة جميع المشروعات على نهر النيل بدقة فضلا عن تعاوناه مع وزارات الخارجية والدفاع والتعاون الدولى، وأن تمتلك بيانات لهذه المشروعات، لافتا إلى تصريح وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد بأن سدود اثيوبيا لا تمثل خظورة كبيرة على حصة مصر من مياه النيل، واصفا إياه بالمرجعية العلمية المهمة فى هذا الصدد.
بينما قال السفير أحمد حجاج الأمين العام للجمعية الأفريقية، إن السياسة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا سليمة لأنها تتفق والواقع وتتفادى المواجهة مع دول حوض النيل بل وتعمل على صالحهم أيضا، مضيفا بأن الحوار مع دول الحوض ضرورى لمعرفة ما تقوم به كل دولة من دول الحوض من أنشطة على نهر النيل.
وأكد السفير أحمد حجاج، أن التعاون مع دول حوض النيل والاستثمار الذى تقوم به مصر على أراضيها بدأ منذ سنوات خاصة فى كل من إثيوبيا وكينيا، مشيرا إلى أن مصر قامت عام 1953 بإنشاء سد على مخارج بحيرة فيكتوريا وتحديدا فى رواندا لتوليد الطاقة الكهربائية وتصديرها إلى دول أخرى.
وأوضح أحمد حجاج، أن هذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل تم العمل بها من قبل ولكن بعض دول حوض النيل استغلت انشغال مصر بأمورها الداخلية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وانتهزت النيل من حقوق مصر التاريخية فى حوض النيل.
وكانت بورندى قد وقعت على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل يوم 28 فبراير الماضى، لتصبح بذلك الدولة السادسة التى أقرت تنظيما جديدا للعلاقة المائية بين دول حوض النيل، وهو ما رفضته كل من مصر والسودان والكونغو.