خطة جديدة للحكومة لمواجهة تمرد دول حوض النيل

أعد الدكتور عصام شرف، رئيس حكومة تسيير الأعمال، خطة جديدة للتعامل مع أزمة حوض النيل تعتمد على الحوار والتفاوض.
وأكد شرف أنه سيتم تنشيط ودفع ملف التعاون مع دول الحوض ، والسعى نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لمبادرة حوض النيل، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
وأكد "شرف" خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور وزراء الرى والكهرباء والتعاون الدولى والنقل والزراعة والبيئة، إضافة إلى رئيس هيئة الأمن القومى وممثل وزارة الدفاع، على أن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأوحد للتوصل إلى صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول الحوض بما يصب فى مصلحة كافة الأطراف.
كما طالب "شرف" بضرورة تطوير نظام المنح الدراسية بدول حوض النيل لكى يتناسب مع مقتضيات التنمية فى تلك الدول مع احتياجاتها من الكفاءات.
وشدد "شرف" على ضرورة دراسة مشروع الربط الكهربائى مع دول الحوض بما يحقق توفير الطاقة اللازمة بتلك الدول.
فى السياق ذاته، اتفقت اللجنة العليا لمياه النيل، على استمرار الحكومة فى تشجيع الاستثمارات المصرية فى دول أفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، فى ظل تزايد تلك الاستثمارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، ووجود فرص واسعة للاستثمارات الزراعية والصناعية فى الدول الأفريقية.
من جانبها، كشفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عن أن الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا، على سبيل المثال، تعدت مليارى دولار، مؤكدة على أن هناك شركات مصرية جديدة تتطلع إلى ضخ استثمارات إضافية فى مجالات متعددة بما يساهم فى خطة التنمية من جانب ويحقق عائدا من جانب آخر.