اجتماعات سريّة فاشلة لقيادات «الوطنى» فى القاهرة والقليوبية والشرقية وقنا

◄◄ مخططات محمد رجب وأحمد شيحة والغول لإعادة الحزب إلى الحياة السياسية
◄◄ اتهامات الفساد تشق بقايا الحزب.. واستقالات جماعية تجهض دعاوى إعادة تشكيل تنظيمات بأسماء جديدة
كل التقارير والتحليلات تؤكد أن الحزب الوطنى الذى كان حاكما انتهى مع ثورة 25 يناير، لكن بعض قيادات الحزب فى القاهرة والمحافظات مازال الأمل يراودهم لإحياء الحزب من حالة الموات، وهو ما انعكس فى شكل اجتماعات مغلفة بالسرية جرت خلال الأسبوع الماضى حاول فيها بعض القيادات لملمة شتات الأعضاء، للعودة إلى الساحة السياسية، التى احتكروها أكثر من ثلاثين عاماً، لكن الاجتماعات كلها فشلت وسط اتهامات الفساد وهجوم قيادات الحزب الحاليين على السابقين.
بدأت التحركات باجتماع لقيادات الصف الثانى والثالث من المحافظات، فى أحد مقار الحزب على أطراف القاهرة، لمناقشة الأوضاع الحالية، ومواجهة تهم الفساد التى تلاحق قيادات وأعضاء الحزب، والرفض الشعبى لهم، بعد ثورة 25 يناير.
الاجتماع شهد انقساماً بين القيادات إلى فريقين، فريق مؤيد للنظام السابق وقيادات الحزب، وفريق آخر هاجم القيادات السابقة، وحملها مسؤولية ما جرى، ومن بين المؤيدين للنظام السابق، النائب السابق أحمد شيحة، الذى حاول تسخين الحضور، وقال إن التاريخ لن يغفر لهم تخليهم عن الحزب، بل إن شيحة دافع عن أحمد عز أمين التنظيم السابق، الذى يواجه مصيراً غامضاً وقال شيحة إنه كان يجب على قيادات وأعضاء الحزب الخروج فى مظاهرات تدافع عن رؤى الحزب وأنها كانت فى صالح الوطن. لكن اللواء عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الأمن القومى السابق، قاطع شيحة وشن هجوماً جارفاً على قيادات الحزب الوطنى السابقين، ووصفهم بأنهم أفسدوا الحياة السياسية والحزبية فى مصر.
كلمة عبدالفتاح عمر أشعلت الاجتماع الذى تحول إلى تبادل للاتهامات، وانفض الاجتماع دون أن يتوصل إلى نتيجة.
أما فى نجع حمادى بمحافظة قنا، فقد عقد قيادى الحزب الوطنى المخضرم عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب السابق، اجتماعا مع 12 برلمانيا من محافظات قنا والأقصر وأسوان، الأسبوع الماضى، على مائدة الغداء فى «مندرة» الغول التى تعد قبلة أعضاء الوطنى، والتى سبق لها استقبال أحمد عز أمين تنظيم الحزب السابق قبل الانتحابات البرلمانية وهى الزيارة التى فجرت بركان الغضب بين أقباط نجع حمادى.
وتطرق اجتماع الغول ونواب الوطنى، لضرورة وضع خطة لمواجهة المتغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير، ومواجهة الاتهامات التى يمكن أن توجه لهم، وقال أحدهم إنهم بالرغم من أنهم يتحصنون بين عائلاتهم وقبائلهم فى الصعيد، فإنهم ليسوا بعيدين عن المساءلة القانونية التى تجتاح قيادات وأعضاء الحزب، ولابد من وضع استراتيجية المواجهة، واقترح البرلمانى محمود غزالى وعدد من الحاضرين، تقديم استقالاتهم من الحزب الوطنى، بعد أن أصبحت عضوية الحزب ذات تأثيرات سلبية، ودعا النائب إلى تأسيس حزب جديد يواكب طبيعة المرحلة الثورية، ليكسبوا ثقة الشباب الذين سيشكلون المستقبل السياسى من خلال نشاطهم على المواقع الإلكترونية الشهيرة، وقال النائب إن الاستعلاء على الشباب والأدوات الإلكترونية كان خطأ.
اقتراح غزالى بتقديم استقالات جماعية من الحزب الوطنى، قسم المجتمعين ما بين مؤيد على أن يتم تنفيذ ذلك فى الحال، وما بين مؤيد ولكن يُؤجل القرار إلى ما بعد 19 مارس الجارى موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واتضاح الرؤية، واتخاذ موقف حيال نتائج هذا الاستفتاء، واتفق معظم المجتمعين على تقديم الاستقالات وتأسيس حزب يحمل اسم «الحرية» تحت مبادئ الحزب الوطنى وفى عباءته.
هذان الاجتماعان بجانب اجتماعات أخرى عقدها محمد رجب الأمين العام للحزب الحالى مع قيادات الحزب بكل من الشرقية والقليوبية، كانت السبب الرئيسى فى اتخاذ هيئة مكتب الحزب قرار الاستقالة، وقالوا إنهم قرروا منح الفرصة لاختيار عناصر جديدة تقود الحزب.
محمد رجب الأمين العام للحزب قبل استقالة أعضاء هيئة مكتب الحزب، وقال قبلها إنه يعكف على إعادة تشكيل هيئة مكتب جديدة ترتكز على نهج سياسة تواكب ثورة 25 يناير، وتعتمد على تطهير الحزب من الفاسدين ومنح الشباب فرصة أكبر فى المسؤولية الحزبية، وقال إنه أسس مجلس أمناء لأعضاء الحزب يضم مجموعة من المتميزين من أبناء الحزب الراغبين فى العمل الجاد، وقال إن «الوطنى» سيستمر فى عقد الاجتماعات مع القيادات الحزبية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى «المنحل»، والذين أكدوا على ضرورة تطهير الحزب واستمراره.
ورغم تصريحات أمين عام الحزب الوطنى، والاجتماعات التى عقدها، فإن تصريحات الدكتور محمد عبداللاه الأمين العام المساعد وأمين الإعلام بالحزب، التى صاحبت الاستقالة التى تقدم بها عكست انقساما وصراعات فى صفوف الحزب، عبداللاه قال: «لم يعد لدى مقدرة على تحمل أوزار وأخطاء الفاسدين بعد فتح ملفات الفساد التى تورط فيها عدد كبير من أعضاء وقيادات الحزب».
اجتماعات الحزب الأخيرة فجرت أن معظم أعضاء وقياداته، لم يتغيروا، ومازالوا يعيشون فى جلباب الماضى، ولايعترفون أن مصر قبل 25 يناير، تختلف عنها بعد هذا التاريخ.