"الصحة" تبحث عن سبل جديدة لتمويل "العلاج المجانى"

أعلنت اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الصحة التى تم تشكيلها مؤخرا، أنها تبحث عن مصادر جديدة لتمويل العلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة مع تحديد التمويل المطلوب له مؤكدة على إعادة إحياء المجلس الأعلى للصحة والمجالس الإقليمية للصحة بالمحافظات.
جاء هذا خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة التى تضم عدد من وزراء الصحة السابقين بوزارة الصحة ظهر اليوم، وأوضح الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة، أن الاجتماع وضع أجندة لتنفيذها من خلال اللجنة الاستشارية العليا كل شهر وتتضمن بحث مشروعات القوانين المطروحة فى الفترة القادمة وعلى رأسها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل واللائحة التنفيذية لمشروع قانون الصحة النفسية والتنمية المستدامة.
كما سيتم مناقشة إعادة هيكلة مستشفيات وزارة الصحة لضمان تقديم الخدمة الطبية بأفضل مستوى وبطريقة تضمن كرمة المواطن المصرى، بالإضافة إلى بحث إمكانية تطبيق المبادئ التنظيمية لطب الطوارى والطب العاجل.
وقال الوزير إن اللجنة ستبحث أيضا تعزيز الخدمات الصحية المعاونة والتى لضمان التوافر الدائم للدم ببنوك الدم وأمان وفاعلية الأدوية وضمان قدرة المواطن المصرى على شرائها وضمان الرقابة على الموارد الغذائية.
وأضاف الدكتور حاتم، أن النقاش شمل تحسين إدارة التعامل مع الأمراض المختلفة من خلال بناء نظام ترصد فعال لتعزيز استعداد النظام الصحى للتعامل الفورى والمنظم مع أى حدث وبائى.
وخلال الاجتماع قال الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، إن أهم المواد المقرر مناقشتها فى هذه للجنة حق المريض فى تلقى العلاج بشكل مباشر دون إذن من الدولة.
فى حين طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر بتوفير الحماية اللازمة للفرق الطبية فى المستشفيات بعد الاعتداءات الشديدة التى تعرضوا لها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أحداث ثورة 25 يناير مما يهدد توقف العمل فى توفير الخدمة الصحية خلال أوقات الأزمات.