بعد إحالة فيفى عبده لنيابة الأموال العامة.. لماذا يتهم الفنانون والمهنيون بالتهرب الضريبى؟.. يساهمون ب0.5% فقط من ضرائب الدخل سنويا.. ومأمورية جديدة لكبار المهن الحرة بداية الطريق لبناء قاعدة معلومات متكاملة

أحالت وزارة المالية الفنانة فيفى عبده للنيابة بسبب تهمة التهرب الضريبى، ولكنها ليست الفنانة الأولى ولن تكون الأخيرة التى يوجه إليها هذه التهمة.
صرحت الفنانة أنها فوجئت بخبر الإحالة للنيابة، مؤكدة: لا أساس له من الصحة وقد يكون عن خطأ، وكلفت محاسبها القانونى بالتوجه إلى المصلحة والاستعلام عن أى مطالب تخصها.
وبعيدا عما تنتهى إليه قضية فيفى عبده سواء بإدانتها أو براءتها من التهمة، فمن المتعارف عليه أن فئات المهن الحرة كالفنانين والمحامين والأطباء وغيرهم من أكثر الفئات تهربا من الضرائب، لصعوبة إثبات الدخل الحقيقى لهذه الفئات خاصة وأن الجهات المتعاملة معهم لا تتعاون بصورة كافية مع مصلحة الضرائب، وبالتالى يتهرب الكثيرون من إثبات دخلهم الحقيقى.


وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018 تحقيق ضرائب دخل من المهن الحرة بقيمة 1.8 مليار جنيها تقريبا، مقابل 1.4 مليار جنيها فى موازنة 2016/2017.
قراءة الأرقام مجردة لا تعنى الكثير، فإذا ما حسبنا نسبة الضرائب المحصلة بالفعل من المهن الحرة إلى إجمالى ضرائب الدخل المحققة فى آخر حساب ختامى تم اعتماده وهو فى السنة المالية 2015/2016، نجد أن أصحاب المهن الحرة سددوا 0.5% فقط من ضرائب الدخل التى جمعتها وزارة المالية خلال تلك السنة، حيث بلغت قيمة ضرائب المهن الحرة 730.8 مليون جنيها، من إجمالى ضرائب دخل قيمتها 144.7 مليار جنيه، وهى نسبة ضئيلة جدا.
وهذه الظاهرة ليست وليدة فترة قصيرة وإنما تعانى مصلحة الضرائب من مشكلة عدم القدرة على تحصيل الضرائب المستهدفة من المهن الحرة منذ سنوات طويلة، ولكن مؤخرا أعلن وزارة المالية عن إنشاء مركز كبار ممولى المهن الحرة، والذى يضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.




وبحسب بيان سابق لوزارة المالية، أشارت إلى أن المأمورية الجديدة تضم حاليا 1561 ملفا ضريبيا كما أسهمت فى تحقيق طفرة فى حصيلة المهن غير التجارية، والتى ارتفعت بنسبة 131% لتسجل فى النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 563 مليون جنيه.
الخبير الضريبى محمود جاب الله يوضح أن صعوبة تحصيل الضرائب من أصحاب المهن الحرة، هى نتيجة لصعوبة الحصول على المعلومات حول الدخل الحقيقى الذى يحققه أصحاب هذه المهن، بسبب عدم تعاون الجهات فى الإدلاء بالمعلومات حول الأجور الحقيقية التى يتقاضاها أصحاب المهن الحرة المتعاملين معه كشركات الإنتاج والمستشفيات وغيرها.
وأكد جاب الله على أن إنشاء مأمورية لكبار ممولى المهن الحرة على غرار مأمورية كبار الممولين من الشركات، هى خطوة نحو الاتجاه الصحيح فى تأسيس قاعدة معلومات وبيانات يمكن الرجوع إليها ومقارنتها بالدخل الذى يدلى به أصحاب المهن الحرة فى إقراراتهم الضريبية، لبيان مدى صحة المذكور فى الإقرارات من عدمه.
وقال جاب الله الحل الوحيد هو عمل تحريات قوية، وتكامل المأموريات الضريبية فيم بينها داخليا، ضاربا مثل بمراجعة حسابات شركة إنتاج سينمائى، يظهر من خلالها ما سددته من أتعاب وأجور للفنانين، وفى حالة وجود مأمورية متخصصة لكبار ممولى المهن الحرة، يتم إرسال هذا البيان أو المعلومة لمأمورية المهن الحرة، التى بدورها تتحرى من صحة ودقة المعلومات التى يذكرها الفنان فى إقراره، وما إذا كان قد ذكر دخله الحقيقى أم تلاعب فى بيانات الإقرار، وبالتالى يتم إحالته إلى التهرب الضريبى.
وشدد جاب الله على أهمية تفعيل هذه الآليات ليس فقط بالنسبة للمناطق الحرة ولكن فى كافة قطاعات الضرائب، لأن مفتاح تحسين الحصيلة الضريبية هو قاعدة بيانات قوية لكافة الممولين من الشركات والأفراد.
من جانبه، أوضح مسئول بمصلحة الضرائب ل"اليوم السابع"، أن هناك خطة وضعها نائب وزير المالية السابق عمرو المنير بشأن مكافحة التهرب الضريبى فى القطاعات المختلفة ومنها المهن الحرة، قد بدأ تنفيذ بعض إجراءاتها بالفعل وجارى تنفيذ باقى الإجراءات.
وأشار المصدر إلى توقيع بروتوكول مع نقابة المحامين يتم بمقتضاه وضع طابع مخصص من النقابة على القضايا وتحصل النقابة ضريبة القيمة المضافة من المحامين بموجب هذا الطابع نيابة عن مصلحة الضرائب، وفى الوقت نفسه يمكن من خلال هذا الإجراء حصر المعاملات التى تتم فى المحاكم بما يحد من التهرب الضريبى لهذه الفئة، وتم التفاوض مع نقابتى التجاريين والأطباء لتوقيع بروتوكول مماثل.
وأضاف المصدر أنه تم توقيع بروتوكول أيضا مع نقابات المهن الفنية تلتزم بموجبه شركات الإنتاج السينمائى بتوريد ضريبة القيمة المضافة عن الفنانين سواء الموسيقيين أو الممثلين وغيرهم، ومن خلال ها الإجراء يمكن أيضا حصر المعاملات المالية التى تتم وبالتالى معرفة الأجور الحقيقية للفنانيين، ولكن لم تلتزم شركات الإنتاج بالكامل بهذا الإجراء، فالبعض التزم والبعض لم يلتزم.
وبحسب المصدر تم الاتفاق مع مباحث التهرب الضريبى على طرق مبتكرة لمحاصرى التهرب الضريبى فى المهن الحرة والتعرف على الدخول الحقيقية لأصحاب المهن الحرة، ولم يخض المصدر فى مزيد من التفاصيل حول هذه الطرق الجديدة.
ومن المقترحات أيضا أن يتم عمل قائمة سوداء بالمتهربين من الضرائب ومكاتب المحاسبة التى تساعد المتهربين على التلاعب، للحد من هذه التصرفات المضرة بخزانة الدولة، وعلى الجانب الآخر بتم عمل قائمة بيضاء بمكاتب المحاسبة الملتزمة.