المصائب تلاحق تميم تباعا.. خسائر فادحة للشركات المدرجة بالبورصة القطرية.. الصندوق السيادى يبيع استثماراته بالخارج لإنقاذ الاقتصاد المتهاوى.. بنوك الدوحة تستنجد بالأجانب لوقف انهيارها.. وأزمة نقص السيولة مستمرة

مع استمرار المقاطعة العربية التاريخية لإمارة قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، وإصرارها على تقويض أمن واستقرار أشقاؤها وجيرانها العرب من الخليج وحتى مصر، أصبحت المصائب الاقتصادية تلاحق النظام القطرى بزعامة تميم بن حمد آل ثانى، وبات من الواضح دخول إماراته دومات الخسائر التى لا تنتهى بعدما أكدت التقارير الاقتصادية سواء من داخل الدوحة أو خارجها تهاوى الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياته.

صندوق قطر السيادى يبيع أملاكه
وفى محاولة لإنقاذ الاقتصاد المنهار، يواصل جهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادى للإمارة القطرية بيع استثماراته فى الخارج فى محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذى تكبد خسائر بقيمة مليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية.

وفى تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، مؤخرا، ونقلته وسائل إعلام خليجية، قالت إن صندوق قطر السيادى يبيع حصة تبلغ قيمتها حوالى 640 مليون دولار فى شركة "فيوليا" الفرنسية لمرافق المياه، بعد أشهر من تخفيض حصصه فى مصرف "كريدى سويس"، و"روسنفت" الروسية.

وأوضحت وكالة "بلومبرج"، أن شركة "ديار" القطرية للاستثمار العقارى، التابعة للصندوق السيادى القطرى، ستبيع نحو 26.1 مليون سهم فى الشركة الفرنسية، أو نحو 4.6% من رأس المال ، وفقا لبيان صادر عن الشركة التى مقرها الدوحة.

ويأتى البيع المخطط له بعدما باع صندوق قطر السيادى أسهما بقيمة 417 مليون دولار فى شركة "تيفانى" للمجوهرات الفاخرة فى سبتمبر الماضى، كما خفض حصته المباشرة فى مصرف "كريدى سويس" إلى 4.94% فى أغسطس 2017.
وتعانى قطر صعوبات اقتصادية فى ظل المقاطعة المستمرة منذ 9 أشهر من جانب رباعى مكافحة الإرهاب، ما أجبر صندوقها السيادى على التركيز على اقتصاد البلاد ونظامها المالى، وضخت مليارات الدولارات فى البنوك المحلية التى تضررت.

وبلغ رأس مال شركة "ديار" القطرية التى أسسها صندوق الاستثمار القطرى فى عام 2005، 7 مليارات دولار فى العام الماضى وفقا لموقعها على الإنترنت، ولديها أكثر من 39 مشروعًا واستثمارًا فى قطر وفى 21 دولة على مستوى العالم بقيمة إجمالية تزيد عن 35 مليار دولار.

ووفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية، فإن هيئة الاستثمار القطرية، التى تم إنشاؤها للتعامل مع المكاسب غير المتوقعة من أكبر قاعدة لتصدير الغاز الطبيعى المسال فى العالم، تمتلك حالياً أصولاً تبلغ نحو 320 مليار دولار.

ولكن فى ظل الأزمة الاقتصادية، أنفق الصندوق 3.5 مليار دولار فقط على الاستثمارات فى العام الماضى، مقارنة ب20 مليار دولار فى عام 2016.

وستبدأ "ديار" القطرية عملية البيع الخاصة بحصة "فيوليا" من خلال الاكتتاب السريع وستعلن عن نتائج البيع بمجرد إغلاقها.

شركات البورصة تنهار
وفى السياق نفسه، هوت أرباح مجموعة استثمار القابضة القطرية - أول شركة عائلية تخوض تجربة التداول فى بورصة قطر - خلال الربع الرابع من العام الماضى بنسبة 24.9% على أساس سنوى، بعدما طرحت حصة رئيسية من رأسمالها للاكتتاب العام الأولى.

وحسب بيان المجموعة لبورصة قطر فقد بلغت أرباح الربع الرابع من 2017 نحو 10.22 مليون ريال (2.80 مليون دولار)، مقابل 13.61 مليون ريال (3.74 مليون دولار) أرباح الفترة نفسها عام 2016، وحققت استثمار القابضة أرباحا خلال العام الماضى بقيمة 40.71 مليون ريال، مقارنة ب45.73 مليون ريال أرباح عام 2016 بتراجع 10.9%.
وتأسست استثمار القابضة فى الأصل كشركة تجارة، ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ثم تطورت الشركة التابعة لمجموعة "الهديفى" منذ ذلك الحين لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة فى المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة الميكانيكية، والكهربائية، والسباكة، والإنشاءات، والمشاريع الهندسية.

وحسب وسائل إعلام إماراتية، فأن رأسمال المجموعة يبلغ نحو 830 مليون ريال، موزعا على 83 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.
بنوك قطر تستنجد بالأجانب
ونالت الأزمة الاقتصادية فى قطر من البنوك العاملة داخل الإمارة أيضا، فقد أعلن بنك قطر الوطنى - أكبر بنوك قطر - عزمه زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب فى رأسمال البنك، وأضاف البنك، فى بيان لبورصة قطر، إن الزيادة حال موافقة المساهمين سترتفع إلى 49% بدلا من 25%.


وأوضح البنك، الذى يرأسه وزير المالية القطرى على شريف العمادي، أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسى للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل.

وفى خطوة مشابهة ولمواجهة أزمة نقص السيولة أقرت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامى – أكبر بنك إسلامى فى قطر- فى نهاية فبراير الماضى رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49%، بدلا من 25%، بعد خسائر فى الربح.