وزير إثيوبى: السد الذى نعتزم إنشاءه وافقت عليه مصر

أوضحت صحيفة "فورتن" الإثيوبية أن السد الذى تعتزم الحكومة الإثيوبية إنشاءه، على النيل كان قد تم اقتراحه ضمن أنشطة مبادرة حوض النيل، ووافقت عليه كل من مصر والسودان، اللتان ستستفيدان منه بشكل اساسى، وذلك على عكس ما نشرته بعض الصحف المصرية اليوم.
وأكدت الصحيفة الإثيوبية أن كل من البنك الدولى والحكومة النيرويجية سيمولان بناء هذا السد وذلك بناءً على موافقة سابقة من قبل حكومات كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشارت "فورتن" إلى أن الدول الثلاث لم توافق بعد على تفاصيل كيفية استخدام هذا السد.
وقالت الصحيفة إن هذا المشروع تم اقتراحه وفقا لدراسة أجراها المكتب الفنى الإقليمى لدول حوض النيل الذى يقع مقره فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضافت بأن وزارة المصادر المائية الإثيوبية هى وحدها التى قامت بالاشتراك فى دراسة وتصميم السد، وسيتم إنشائه تحت إشراف وزارة الكهرباء الإثيوبية.
وقال وزير المصادر المائية الإثيوبى أصفاو دينجامو أن هذا المشروع يهدف إلى توليد طاقة كهربائية تبلغ 2100 ميجا وات، مشددا "ولأن هذا المشروع يقام على أرضنا وشاركنا فى تدشينه فإننا سنبيع هذه الطاقة إلى كل من مصر والسودان".
وأفادت بأن مبادرة حوض النيل تم توقيعها بهدف الاستخدام العادل لمصادر حوض النيل بين الدول الأعضاء.
وتابعت "فى عام 1964 قامت الحكومة الإثيوبية بتقصى أربعة أماكن لإنشاء سدود تولد الطاقة الكهربائية على نهر النيل وهى "كارادوبى ومابيل وماندايا وبوردر الواقعة فى بلدة أمهرا على الحدود السودانية وهى البلدة التى سيقام عليها المشروع الحالى".
واستطردت "تراجع وزارة المصادر المائية هذه الدراسة القديمة، بالرغم من عدم وجود جدول زمنى محدد لإنشاء هذا السد حتى الآن".
يذكر أن مبادرة حوض النيل تم إقرارها منذ 12 عاما، فيما تمت الموافقة على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل مؤخرا.